الشارع المغاربي: ينعقد اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 بقصر الحكومة بالقصبة اول اللقاءات بين وفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل يضم اعضاء مكتبه التنفيذي برئاسة امينه العام نور الدين الطبوبي ووفد عن الحكومة من المنتظر ان ترأسه رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

ويكتسي لقاء اليوم اهمية كبرى باعتبار تعويل المنظمة الشغيلة على هذا اللقاء لتحديد العلاقة التي ستربطها مستقبلا بالحكومة.

وكان الامين العام المساعد والناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري قد اكد يوم الاربعاء الماضي ان العلاقة مع الحكومة الجديدة ستبنى بعد النظر في مدى تعهدها بالالتزامات السابقة مشددا على ان الاتحاد يدعو الى تجنب خطابات التجييش والشحن.

واشار الى ان محاور اجتماع اليوم مع الحكومة ستتعلق بمعرفة مدى تعهدها بالالتزامات السابقة ومدى استمرارها في دعم الحوار الاجتماعي ام لا وايضا محور الميزانية والميزانية التكميلية وموقف الاتحاد منهما لافتا الى ان الحكومة لم تقدم اية اشارات عنهما الى حد الان للمنظمة الشغيلة.

واضاف ان الاجتماع سيتطرق ايضا الى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والى مجموعة من الاتفاقات السابقة التي قال ان المنظمة سترى مدى التزام الحكومة الجديدة بها في اطار استمرارية الدولة.

وتاتي جلسة اليوم بعد لقاء اول كان قد جمع الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي برئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم 27 اكتوبر المنقضي اتفق خلاله الطرفان على عقد اجتماع بينهما لضبط العلاقة وتحديد طريقة العمل.

وكانت بودن قد عبرت اثر ذلك اللقاء عن تعويل الحكومة على الاتحاد من أجل انقاذ البلاد من الازمة الاجتماعية والاقتصادية في حين قال الطبوبي انه لمس لدى رئيسة الحكومة ” ثقة في مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل وللحوار الإيجابي “.

وكانت الهيئة الادارية الوطنية قد اكدت في بيانها يوم 10 نوفمبر الجاري على أهمّية جلسة العمل التي ستجمع المكتب التنفيذي الوطني بالحكومة الجديدة وشددت على أن تكون مناسبة لاستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في الوظيفة العمومية والقطاع العام ومعالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية تُحدّد فيها آجال تنفيذ التعهّدات ومنها مراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد كتلك المعتمدة في التعليم والصحّة والشروع في النظر بصفة تشاركية في إنقاذ المؤسّسات العموميّة.

كما طالبت الهيئة الادارية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين.