الشارع المغاربي: أكد رابح الخرايفي الكاتب والباحث في القانون الدستوري اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق  بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم يعتبر من “القوانين المهجورة التي لا يمكن تنفيذها” مرجعا ذلك لـ”غياب الأسس المالية”.

ونقلت اذاعة “اكسبراس اف ام” عن الخرايفي قوله “كان من المفروض الإقرار بعدم دستورية هذا القانون من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”.

وبخصوص اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عدم تفعيل هذا القانون، قال المتحدث ” هو قرار شجاع من الناحية السياسية لأنه لابد من المصارحة بالواقع وعدم بيع الأوهام ” مضيفا ” رئيس الجمهورية كان ولأول مرة صريحا من خلال قراره هذا”.

وتابع ” كلّ من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة مُطالبان بالخروج وبمصارحة الشعب واتخاذ قرارات في إطار التقشف من قبيل إيقاف توريد كل ما هو استنزاف للمالية العمومية إضافة إلى الحد من استعمال السيارات الإدارية”.

وواصل ” على سعيّد مخاطبة الشعب خاصة حول ما يتعلق بموارد صندوق 1818 واعتماد الشفافية لكسب ثقة التونسيين وعليه الإعلان عن إيقاف الانتدابات ما عدا المتعلقة بالأمن والجيش وكذلك التوجه إلى تعبئة 40 % من  الضرائب غير المستخلصة والإعلان عن الترفيع في الضرائب لتغطية العجز المالي الوارد في  قانون المالية التعديلي للسنة الحالية”.

يُشار الى ان وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي كلان قد ذكر يوم امس اثر لقاء جمعه برئيس الجمهورية ان قيس سعيد أكد خلال لقاء بعدد من الشباب المعطل عن العمل وأصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم انه” لا يمكن للوظيفة العمومية أن تستوعب مزيدا من الموظفين” وانه “اعتبر أنه” لا وجود لمصطلح يدعى تفعيل القانون وأن القوانين تُطبق” .

من جهة اخرى شهدت عدة مناطق بالجمهورية ليلة امس وقفات احتجاجية رافضة لقرار سعيد عدم تفعيل القانون عدد 38 الذي ينص على انتداب حاملي الشهائد العليا الذين زادت بطالتهم عن عشر سنوات مباشرة وعلى دفعات في الوظيفة العمومية.

وكان المعهد الوطني للاحصاء قد أكّد يوم 15 نوفمبر الجاري ارتفاع نسبة البطالة الى 18.4 % بشكل عام.