الشارع المغاربي-نقل منى المساكني: اكد وزير الوظيفة العمومية الاسبق كمال العيادي اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 عدم امكانية تفعيل القانون 38 الخاص بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية لمن طالت بطالتهم مشددا على ان الادارة التونسية تعاني من مشكل الارتفاع الكبير في عدد الموظفين مُرجحا ان تكون لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض لتفعيل هذا القانون علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي داعيا الى مناقشة الملفات من منطلق مدى واقعيتها وعلاقتها بالواقع المعيشي وعدم حصرها في الجوانب القانونية.

واضاف العيادي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”:” بغض النظر عن الجوانب القانونية وانا لست من المختصين وأُدلي برأيي من الناحية العملية كرجل دولة وكوزير سابق للوظيفة العمومية اقول من هذا المنطلق انه لا مفر من عدم تفعيل هذا القانون لان الوظيفة العمومية لم تعد تحتمل مزيدا من الانتدابات وبل من الواجب تخفيف العبء عنها بتسريح الثلث على الاقل “.

وتابع” نسبة هامة في الادارة التونسية في عطالة فنية… العدد يصل الى 30 % واسبابها التخفيض في الموارد الموجهة للباب الثاني من الميزانية المخصص للاستثمار التي باتت في حدود 3 في المئة بعد ان كانت قرابة 20 في المئة ولهذا التخفيض تداعيات منها العطلة الفنية والواجب اليوم ايجاد حل لآلاف من الموظفين الذين باتوا في عطالة فنية… هؤلاء كيف سيتم التعامل معهم واين سيتم تشغيلهم ؟ …من غير المعقول ان نكون في هذا المستوى ويتم فتح الباب لانتدابات جديدة”.

وقال في نفس السياق” رأيي واتحمل المسؤولية ..قد لا يعجب من يبحثون عن الشعبوية …بكل صراحة لو تم تفعيل هذا القانون لن تكون لنا أية حظوظ للحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي وربما ذلك هو خفايا القرار لأن صندوق النقد الدولي يطالب منذ 6 او 7 سنوات وكنت مشاركا بصفتي وزيرا للوظفة العمومية في المفاوضات.. بالتقليص في كتلة الاجور والتي لم تنفك عن الارتفاع خلال السنوات الاخيرة “.

وواصل”من الناحية العملية وبقطع النظر عن تضامننا الكامل مع العاطلين عن العمل وعن حقهم في الحصول عن شغل لكن انتدابات استنادا الى القانون 38 هي بمثابة الوهم ( وظيفة وهمية ) واليوم تدخل اي ادارة تجد على الاقل 30 في المئة ما يخدموش في ظل غياب الاستثمارات ولهذا السبب هناك كفاءات في عطالة فنية بمؤسسات مثل ” الستاغ” والـ”صوناد” مثلا… كانت في السابق هناك مشاريع وهناك ادارات عامة ناشطة واليوم لم تعد هناك ميزانيات واستثمارات والموظفون والكفاءات العليا بتلك الادارات العامة اصبحوا في عطالة…. كان السؤال كيفية اعادة توظيفهم في ادارات اخرى فكيف الحال بانتدابات اضافية؟ “.

وشدد المتحدث على ان الادارة التونسية لم تعد تحتمل مزيدا من الانتدابات التي قال انها ستصبح عبارة عن منح اجتماعية .

واضاف موضحا” رغم احترازي على العديد من المسائل فانني مع عدم اثقال الوظيفة العمومية بانتدابات جديدة ومنذ المصادقة على القانون المذكور من قبل مجلس نواب الشعب اعتبرته قانونا مضحكا ..لو كانوا صادقين وواضحين ( اصحاب القانون) لتم اقرار منحة اجتماعية مثلا لمن طالت بطالتهم يمكن ان تكون اصدق الى حين التوصل الى حلول لمشكل التشغيل “.

وانتقد العيادي حصر النقاشات حول ملفات هامة في الجوانب القانونية مبرزا بالقول” انحرفنا بالحوار الى الجوانب القانونية.. السؤال يجب ان يتغير اليوم .. يجب ان نطرح الاسئلة بطرق مغايرة من منطلق الواقعية ..قتلونا الناس الي عندهم نظرة قانونية وتربط كل الملفات بتصور قانوني حرفي… القانون وحده لن يحل مشاكل البلاد…. يجب ان ننظر الى الامور بالواقع العملي اليومي وبمدى النجاعة .. هذا ممكن او غير ممكن”.

يذكر ان عدد من الجهات عاش ليلية امس على وقع احتجاجات بسبب موقف رئيس الجمهورية الذي اعلن عنه يوم امس والقاضي برفض تفعيل قانون تشغيل من فاقت بطالتهم العشر سنوات المعروف بقانون عدد 38 . وانتقد سعيد القانون معتبرا انه من قبيل بيع الاوهام.

من جهته اكد وزير التشغيل عقد لقاء بين رئيس الجمهورية وعدد من المعطلين عن العمل مبرزا ان سعيد اقنع الحاضرين بأن الوظيفة العمومية غير قادرة على استيعاب انتدابات جديدة.