الشارع المغاربي- قسم الاخبار: تمر اليوم الاربعاء 24 نوفمبر 2021 الذكرى السادسة لعملية محمد الخامس الارهابية التي استهدفت حافلة الامن الرئاسي في قلب العاصمة مما اسفر عن استشهاد 12 بطلا من اعوان الامن الرئاسي.
وقدم الحبيب الصيد رئيس الحكومة وقتها شهادته في كتابه الصادر مؤخرا ” الحبيب الصيد في حديث الذاكرة” حول هذه العملية الجبانة والتي كانت ثالث عملية ارهابية منذ توليه رئاسة الحكومة بعد عملية باردو وعملية امبريال سوسة.
وابرز الصيد انه لم يتردد بعدها في اقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي .
وجاء في كتاب الصيد” عندما وقعت العملية الارهابية الثالثة يوم 24 نوفمبر 2015 وكانت هذه المرة على مسافة امتار من وزارة الداخلية اي في شارع محمد الخامس لم يكن هناك تردد في اقالة وزير الداخلية ناجم الغرسلي ضمن تحوير وزاري موسع. لقد وصل انذاك الارهاب الى درجة متقدمة جدا من الخطورة من حيث تغلغله في قلب العاصمة مما انجر عنه استشهاد 12 عونا من الامن الرئاسي وجرح 20 اخرين من بينهم 4 مدنيين بعد ان اقدم الارهابي حسام العبدلي على استعمال حزام ناسف وتفجير نفسه في مدخل الحافلة المخصصة لنقل اعوان الامن الرئاسي من شارع محمد الخامس الى مقر عملهم بقصر قرطاج. وقد تعهد قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بهذه القضية التي شملت 12 متهما.”
واضاف” صحيح ان خطة التوقي الشاملة التي وضعتها الوزارة مكنت من التصدي للعديد من العمليات الارهابية ومنها ما هو اخطر من الجريمة التي جدت في شارع محمد الخامس ولكن كان من الواضح ان هناك تقصيرا امنيا فادحا ادى الى هذه العملية على غرار الحفاظ على المأوى نفسه لسنوات عدة لركن الحافلة في موقع مكشوف دون حراسة جدية حيث كان المكلف مبتدئا من المنتدبين الجدد. ولما حصل المكروه لم يعد الراي العام يحتمل مثل هذه العمليات البشعة ولم اعد اقبل بالترقب اكثر لمجابهة الوضع سيما بعدما تبين لي من اخلالات داخل الوزارة بصورة تمس من مناخ الثقة التي كانت تربطني بكل من وزير الداخلية وكاتب الدولة المكلف بالامن”.
وتابع متحدثا عن الغرسلي” لاحظت لدى وزير الداخلية مع مرور الوقت اصابته بنوع من الغرور والتبجح بفعل اتصالاته المكثفة باحدى الدوائر الحزبية التي بدا له فيها ما يشبه الحصانة لشخصه واعتقاده بانه قد يساوم بها يوما ما على رئاسة الحكومة فضلا عن اتصالاته مع بعض الاشخاص غير الرسميين التابعين لبعض الدوائر العليا للدولة والتي كان من المفروض تجنبها بحكم منصبه الحساس. اما بالنسبة الى كاتب الدولة ورغم معارضة رئيس الجمهورية تسميته في البداية في ذلك المنصب فانني تمسكت به ولكن اتضح لي في ما بعد عدم القدرة على مواصلة العمل معه في مناخ تنعدم فيه الثقة المطلقة والتواصل المحكم بين رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية”.
وواصل موضحا” كان من الضروري عندئذ اتخاذ القرار الحاسم والسريع الذي عزلت بموجبه يوم 1 ديسمبر 2015 كاتب الدولة المكلف بالامن مع حذف الخطة من الاساس وكذلك تعيين مديرين عامين جديدين على راس المصالح المختصة والمصالح الفنية وتسمية السيد عبد الرحمان الحاج علي في خطة مدير عام للامن الوطني . وكان هذا القرار من قبيل الاجراء التقني العاجل قبل المرور الى الاجراء السياسي الاجل اي عزل وزير الداخلية في اطار التحوير الوزاري الجزئي الذي اعلنت عن نيتي القيام به يوم 28 نوفمبر 2015 اثناء مناقشة مشروع ميزانية الوزارة في مجلس نواب الشعب. وقد قلت للنواب انذاك انه بعد مرور سنة على التشكيلة الحكومية فقد حاد وقت التقييم والعزم على اجراء بعض التغييرات الجزئية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية”.
