الشارع المغاربي: اكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 ان المحكمة تلقت ما لا يقل عن 15 طعنا في الامر الرئاسي عدد 117 الصادر يوم 22 سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الغابري توضيحه ان من مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الادارية ما يتعلق بعدم شرعية الامر الرئاسي 117 برمته ومنها ما تعلق ببعض احكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لاعضاء مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية الماضي والاعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية.

واشار الى ان الطعون صدرت في اغلبها عن نواب البرلمان المعلقة أشغاله الى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذي قال انهم قدموا اساسا طعونا في الامر الرئاسي عدد 117 برمته مضيفا أن المحكمة الادارية بصدد اجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها واصدار الاحكام بشأنها.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أصدر في 22 سبتمبر الماضي أمرا رئاسيا حدد فيه بالخصوص طريقة تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الاستثنائية. كما أعلن في ذات الأمر عن مواصلة تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإيقاف كل منح وامتيازات رئيس البرلمان وأعضائه وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.