الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الاقتصاد أنّ الوزير سمير سعيد أكد اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 خلال لقاء جمعه بأحمد أبو هيسة وزير الصناعة والمعادن الليبي أنّ الحكومة التونسيّة “تولي اهتماما وحرصا لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في المجال الإقتصادي” مشيرا إلى “توفر الإمكانات والفرص لبناء شراكة إستراتيجية تخدم مصلحة الجانبين في إطار التكامل والعمل على تحقيق الازدهار الإقتصادي والإجتماعي في كل من تونس وليبيا”.

ونقلت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” عن سعيد قوله “ان صعوبة الظرف الإقتصادي في كلا البلدين وتنامي المنافسة، يحتّمان اليوم على الطرفين مزيد تمتين العلاقات الإقتصادية خاصة على مستوى الإستثمار والتبادل وتشجيع القطاع الخاص على بناء شراكات يمكن استغلالها محليا أو التوجه في إطارها نحو البلدان الإفريقية”.

واضافت أنّ الوزير أكد على “ضرورة التفكير في إنشاء صندوق استثماري مشترك يساعد على توفير الدعم المالي لأصحاب نوايا الإستثمار من البلدين مع التركيز في المرحلة القريبة القادمة على التسريع في تنفيذ المشاريع المحفزة على التبادل والإستثمار على غرار المناطق الحرة ومشاريع النقل البري والبحري، مع العمل على دراسة الجوانب التشريعية والقانونية في البلدين ومراجعتها حتى تكون متناغمة مع بعضها البعض وعامل تشجيع على تمتين العلاقات الإقتصادية”.

من جهة اخرى نقلت الوزارة عن أبو هيسة تأكيده على “عمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتوفر الإرادة الصادقة والقناعة الثابتة لبناء شراكة إستراتيجية تكاملية” واشارته الى أن “بناء علاقات متكاملة في إطار رؤية إستراتيجية أصبح ضرورة تحتّمها المصلحة والمصير المشترك” وتشديده على “دور القطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف في ضوء ما هو متاح من إمكانيات وفرص حقيقية على المستويين الثنائي والقاري عبر التوجه المشترك نحو الأسواق الإفريقية المجاورة التي تمثل فضاء واعدا للإستثمار والأعمال”.

ولفتت الى ان وزير الصناعة الليبي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة انعقاد الملتقى الإقتصادي التونسي- الليبي من 23 إلى 27 من الشهر الجاري.