الشارع المغاربي: اكدت سهام بن سدرين الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 في تعليقها على حادث حريق مقر حركة النهضة ان ما يقلق اعضاء هيئتها هي حملات الشيطنة التي قالت انها استهدفت ضحايا الاستبداد مذكرة بانهم لا يقتصرون على حركة النهضة وانما من مختلف الطبقات من مناضلين ضد الاستعمار ونقابيين ويساريين وقوميين وضحايا الحوض المنجمي وغيرهم..

واعتبرت بن سدرين في مداخلة لها على اذاعة “شمس اف ام” ان هناك مظلمة قالت انها مست اجيالا من ضحايا الاستبداد منذ الاستقلال الى ضحايا الرش بسليانة مؤكدة انها لا ترغب في حصر قضية جبر الضرر في ضحية مقر حركة النهضة سامي السيفي لافتة الى ان هيئتها عالجت 30 ملف مذكرة بان هناك جريح ثورة اضرم بدوره النار في جسده قبل بضعة اشهر.

وذكرت بان هيئتها السابقة اسندت 30 الف مقرر لجبر الضرر مؤكدة انه يوجد الان رفض من قبل رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لتطبيق القانون.

واضافت ان ملف العدالة الانتقالية يتيم وانه لا يوجد من يهتم به في رئاسة الحكومة مبدية استغرابها من اقالة عبد الرزاق الكيلاني من على راس هيئة المقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية مؤكدة ان من اسمتها ب”السيدة “التي تم تعيينها على راس اللجنة لا تمتلك ملف العدالة الانتقالية في اشارة الى فوزية اليعقوبي الملولي التي تم تعيينها يوم 3 ديسمبر الجاري على راس الهيئة بمقتضى امر رئاسي .

واعتبرت ان هناك مغالطة وان جبر الضرر المادي لا يشمل غير نصف المتحصلين على مقررات جبر ضرر اي 15 الفا لافتة الى ان جبر الضرر المادي يختلف حسب انواع الانتهاكات مذكرة بان مجلس الهيئة كان قد اقر ايضا بعدم حصول من تحملوا مسؤوليات بعد الثورة سواء في الحكومة او في الهيئات او في البرلمان على جبر ضرر مؤكدة انه تم حصره في الوضعيات الاجتماعية الهشة.

واوضحت ان جبر الضرر يتضمن 4 انواع قالت انها تتمثل في جبر الضرر المعنوي ويشمل اعتذار رئيس الدولة وجبر الضرر الصحي وجبر الضرر المادي وايضا المساءلة القضائية.

وحملت بن سدرين الحكومات المتعاقبة وحركتي النهضة ونداء تونس مسؤولية تعطيل ملف العدالة الانتقالية منذ حكومة يوسف الشاهد لافتة الى ان حكومة الياس الفخفاخ هي الوحيدة التي شرعت في الانكباب على الملف قبل ان تتم اقالتها محملة حركة النهضة مسؤولية ذلك .

واضافت ان المسار القضائي بدوره معطل متهمة الادارة والنقابات الامنية بتعطيله مؤكدة ان هذه النقابات ترفض تبليغ بطاقات الجلب التي يصدرها القضاء مشيرة الى وجود 300 بطاقة غير مبلغة.

وطالبت بن سدرين وزير الداخلية بالشروع في تطبيق القانون بخصوص هذه البطاقات.