الشارع المغاربي: اعلن رئيس الجمهورية مساء اليوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 عن اتخاذ 7 اجراءات جديدة من بينها مواصلة تعليق عمل مجلس نواب الشعب وتحديد موعد اجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وأشار سعيّد خلال كلمة ألقاها مساء اليوم من قصر قرطاج الى انه قرر اتخاذ الاجراءات التالية:

1- الابقاء على تعليق أو تجميد اشغال المجلس النيابي الحالي الى حين اجراء انتخابات تشريعية جديدة.

2- تنظم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 وقد تم الاعداد للمنصات الالكترونية وبلورة اسئلة واضحة ومختصرة حتى تمكن الشعب من التعبير عن رأيه دون التعقيدات الفنية. وسيتم ايضا تنظيم استشارات مباشرة في كل المعتمديات على ان تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج يوم 20 مارس 2022 .

3- تتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها وتنظيم اختصاصاتها التأليف بين مختلف الاقتراحات والاجابات على ان تنهي اعمالها قبل موفى جوان 2022.

4- عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية في ذكرى الاحتفال بعيد الجمهورية الى جانب اصلاحات اخرى تتعلق بكيفة اجراء الانتخابات بعيدا عن اي تدخل من اية جهة كانت وبعيدا عن القوانين التي وضعت على المقاس.

5- تنظيم انتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم ادخالها خاصة على القانون الانتخابي وعدد من النصوص الاخرى.

6- وضع مرسوم خاص بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه سنة 2012 يتم من خلاله ترتيب المتهمين من الاكثر تورطا الى الاقل تورطا وترتيب المعتمديات من الاكثر فقرا الى الاقل فقرا ويقوم الاكثر تورطا بالاستثمار بالمعتمديات الاكثر فقرا والاقل تورطا بالاستثمار بالمعتمديات الاقل فقرا.

7- محاكمة كل من اجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها والذين لايزالون الى اليوم يجرمون مع التأكيد على وجوب قيام القضاء بوظيفته في اطار الحياد التام.