الشارع المغاربي: اعلنت وزارة المالية اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021 ان الوزيرة سهام نمصية عقدت صباح اليوم اجتماعا مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في اطار المشاورات الاخيرة حول مشروع قانون الماليّة لسنة 2022 والإجراءات المقترحة لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان الاجتماع تناول جملة من المسائل تتعلق بتمويل الاقتصاد ومعاضدة المؤسسات الاقتصاديّة وخطوط التمويل المبرمجة في إطار اتفاقيات مع المؤسسات المانحة.

واشارت الى ان الوزيرين اكدا بالمناسبة حرص الحكومة على استعادة نسق النمو وخلق الثروة ودعم المؤسسة الاقتصاديّة ومساندتها ووضع الآليات الملائمة لدعم النشاط الاقتصادي سواء على المستوى الجبائي أو على مستوى التمويل.

واضافت انهما شدّدا على أهمية الاستفادة من التمويلات الممنوحة في إطار التعاون المالي مع شركاء تونس من مؤسسات مانحة وبلدان صديقة.

يذكر ان اجتماع المجلس الوطني للجباية المنعقد يوم امس باشراف وزيرة المالية كان قد خصص لعرض التوجّهات الكبرى لمشروع قانون الماليّة لسنة 2022.

واكدت الوزارة في بلاغ صادرعنها ان مشروع القانون المذكور سيمثل إطارا للانطلاق في تفعيل عدّة إصلاحات وتحقيق التصحيح المرجو لوضعية الماليّة العموميّة وتحقيق نمو اقتصادي شامل تضامني ومستدام وتحسين حوكمة إدارة القطاع العام بجميع مكوناته.

واكدت ان أهمّ ملامح هذا المشروع تتلخص في جملة من الإجراءات التي تراعي حاجات كل القطاعات وتهدف إلى دفع الاستثمار ودعم المؤسسة الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتعبئة الادخار وتحديث الإدارة ورقمنتها بما يوفّر أرضيّة خصبة لاستقطاب المستثمرين الأجانب ويعيد بناء الثقة مع شركاء تونس من الدّول الشقيقة والصديقة.

وكشفت ان المشروع يتضمن جملة من الإجراءات لمساندة الفئات الاجتماعية الهشّة ولفائدة قطاع الصحّة تحسّبا لموجات محتملة لوباء كورونا فضلا عن تشجيع الاقتصاد الأخضر ومقاومة التهرّب الجبائي والتهريب وإدماج الاقتصاد الموازي.