الشارع المغاربي: اعتبر الوزير السابق محمد عبّو اليوم الاحد 19 ديسمبر 2021 أنّ “المبررات القانونية الي قدمها أساتذة في القانون الدستوري لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ستبقى وصمة عار على جبينهم” مشيرا الى وجود اشكال في الملفات الحساسة بتونس والى انه لا يثق في القضاء .

وقال عبّو خلال حضوره اليوم ببرنامج “جاوب حمزة” على اذاعة “موزاييك اف ام”: “من المفروض ان تضغط وزيرة العدل على التفقدية العامة لفتح ملفات الفساد …الاشكال في رئيس الجمهورية …يتحدث عن فساد بأدلة حول تمويل اجنبي وغيره ولم يتحرّك ولم يحل الملفات الكبرى على القضاء وفي المقابل نراه يقول إنّ القضاء لا يتحرّك….لديه كل الصلاحيات التي يخولها له الفصل 80 …القضاة لم يخذلوه ..إمّا انه يكذب ويقدم معلومات خاطئة او ان لديه ملفات ولم يحلها على القضاء او انه يحمي فاسدين … واقول للتونسيين هناك ملفات مهمة موجودة في الرئاسة ولكنها لا تحركها”.

واضاف “لا اريد لقيس سعيد ان يفشل لانه عندما يفشل سيفرح الفاسدون” متوجها له بالقول “..فيق على روحك ..ياخي ثمّا في تاريخ تونس شكون عمل كيفك ؟ بن علي وما عمالهاش ..بن علي زيّف ارادة الناس ولكنه لم يخرج عن الدستور والقانون …لا يمكن التقدم دون دولة القانون والمؤسسات وتونس لا ينقصها شيء لتكون دولة متقدمة”.

وتابع “لسنا في دولة قانون لا قبل الثوة ولا في العشرية الاخيرة ولا الآن…جئنا لسعيد ليعيد سلطة القانون ولكنّه قال ان الدستور “شوليقة” وان بامكانه تنظيم استفتاء خارجه وانه تبين له انه لا يمكن للشعب التعبير عن ارادته او ممارسة سيادته من خلال هذا الدستور ..هذه عملية تحيل وسكوت اغلبية الاساتذة الجامعيين ساهم في تسهيلها…تحدثوا في البداية ثم سكتوا…ماذا فعل سعيد بعد قرابة 5 اشهر من الاجراءات الاستثنائية لضرب منظومة الفساد وتفكيكها”.

وواصل “اي مبرر قانوني سمعناه سيبقى وصمة عار على جبين اساتذة القانون دستوري لانهم لا يريدون القول للتونسيين ان ما حدث هو انقلاب على الدستور…القول ان هناك مبرر قانوني يعدّ استهانة بالتونسيين”.

وقال عبو “الدولة القوية والعادلة هي التي تفرض تغيير العقليات …نحن الان في نداء تونس 2014 واصبح اسمه قيس سعيد …في 2014 كره الناس النهضة كرها شديدا وقالوا سنصوت حتى للشيطان وبعد ذلك اصبح تنظيما افسد من حركة النهضة…حتى واحد بعقلو في تونس مقتنع بما يقوم به قيس سعيد …كسر النظام الديمقراطي ولم يخلصه من الفساد….”

وقال “هناك اشكال في الملفات الحساسة في تونس ولا نثق في القضاء”.

وأكد عبو، اليوم الأحد أن رئيس الجمهورية أمر شخصياً ببسجن الإعلامي عامر عياد محذّرا إياه من المساس بحقوق الإنسان والحريات معتبرا ان ذلك “خط أحمر ولا مجال للتنازل عنه”.