الشارع المغاربي: أعلن بشر الشابي المحامي والنائب عن النهضة بالبرلمان المجمدة أشغاله اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 عن رفعه شكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ10 شخصيات سياسية تونسية ومصرية واماراتية بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتبديل الحكم والخيانة العظمى”.

ووفق نص الشكاية الذي نشره الشابي بصفحته على موقع “فايسبوك” فقد ضمت القائمة كلا من رئيس رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومديرة ديوانه نادية عكاشة ومستشاره وليد الحجام ووزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والعضو بالحزب مجدي بوذينة اضافة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري وعياس مصطفى رئيس جهاز المخابرات العامة ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ومستشاره الاميري عبد الخالق عبد الله.

وأرجع الشابي وفق نص الشكاية قراره الى مقال قال انه نشر بموقع “ويكيليكس ” في نسخة بالعربية ويتعلق بـ”مراسلة من مديرة ديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة الى المخابرات الحربية المصرية بخصوص خارطة طريق لما بعد 25 جويلية بتونس اضافة الى تسريبات خطيرة جدا للمؤامرة الخبيثة التي وقعت بتونس وضد شعبها لاسقاط التجربة الديمقراطية بنخطيط مصري وتمويل اماراتي وتنفيذ تونسي “.

واعتبر الشابي وفق نص العريضة انه “اتضح جليا من خلال الوثائق المذكورة ان انقلاب 25 جويلية كان مخططا له بتآمر داخلي وخارجي للاطاحة بالتجربة الديمقراطية التونسية وتبديل هيئة الحكم”.

وذكّر بأن التهم المذكورة تعتبر بناء على الفصل 60 من المجلة الجزائية في فقرته الثانية “خيانة عظمى تصل عقوبتها الى حد الاعدام” وبأن الفصل “نص أيضا على ان كل تونسي يتصل بدولة اجنبية لدفعها للقيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية او يوفر لها الوسائل لفعل ذلك بأية طريقة كانت يعد خائنا وعقوبته الاعدام”.

كما طالب الشابي وكيل الجمهورية بـ”فتح تحقيق في الغرض وإحالة المشتكى بهم من أجل الجرائم المنسوية اليهم وتسليط العقوبات الرادعة عليهم وهي الاعدام واصدار التدابير الاحترازية اللازمة في حقهم من تحجير سفر على التونسيين وتحجير دخول تونس بالنسبة للاجانب”.