الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: ناهز الدين العمومي المستحق على تونس اجمالا نهاية أكتوبر من العام الجاري وفقا لنشرية الدين العام التي أصدرتها مؤخرا وزارة المالية 102.1 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 81.47 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع الدين العمومي، بين دين محلي بقيمة 40.276 مليار دينار، ودين خارجي بقيمة 61.919 مليار دينار (21.57 مليار دولار). وتوضح وثيقة قانون المالية لعام 2021، ان الدين العمومي للبلاد كان لا يتجاوز 43 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 وانه قفز إلى 90 بالمائة عام 2020.
ويشير تقرير لمؤسسة “ستاتيستا” المتخصصة في متابعة بيانات المالية العمومية لدول العالم أنه اذا بقي عجز ميزانية تونس على حاله مع ارتباك في أسعار الصرف، فإن نسب المديونية ستبلغ في 2022 نحو 46 مليار دولار وهو ما يعادل 133.4 مليار دينار في حين انه من المنتظر ان يصل اجمالي الدين العام في 2023 الى 51.68 مليار دولار ثم الى 57.6 مليار دولار بحلول 2024 ليرتفع إلى 63.8 مليار دولار عام 2025.
وبلغت خدمة الدين العمومي نهاية أكتوبر 2021 نحو 11.3 مليار دينار وذلك مقابل 10.7 مليارات دينار نهاية سبتمبر 2021 علما أن قانون المالية 2021 ينص على ان مستوى خدمة الدين العام يناهز موفى هذا العام زهاء 15.5 مليار دينار.
وحسب وزارة المالية تنقسم خدمة الدين العام بين 8.1 مليارات دينار كأصل و3.1 مليارات دينار فوائد. ويتكون الجزء الرئيسي من الدين العام من دين خارجي يبلغ 5.63 مليارات دينار ودين داخلي قدره 2.49 مليار دينار. فيما بلغت الفائدة على الدين الخارجي 1.39 مليار دينار. وبلغت الفائدة على الدين المحلي مستوى 1.77 مليار دينار.
في جانب اخر وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة الدين العام المستحق من 101.879 مليار دينار (35.497 مليار دولار) المسجلة حتى نهاية سبتمبر الماضي بزيادة بقرابة 100 مليون دولار في شهر واحد. وعلى أساس سنوي ازداد الدين العمومي بنسبة 12.15 بالمائة بعد ان كان في حدود 91.116 مليار دينار في أكتوبر 2020.
ومن الواضح انه في صورة استمرار تصاعد هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة فإنها تضع البلاد في خانة خطيرة بالنسبة لتصنيف ديونها من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية مما يعني صعوبة الحصول على تمويل جديد واعتبار البلد ذي “مخاطر مرتفعة”.
ويتوقع حسب تقديرات الميزانية المعدلة للسنة الحالية أن يبلغ الدين العام على امتداد كامل العام الحالي 109.23 مليارات دينار منها 74.21 مليار دينار (26.5 مليار دولار) دين خارجي.
ويعود الارتفاع في نسبة المديونية وفقا للتحاليل المالية وتقارير الهيئات المحلية والدولية إلى عوامل عدّة أهمها نسبة عجز الميزانية والتأثير المهم لتطور سعر الصرف.
وفي تقرير حول الدين العمومي صدر عن وزارة المالية في ديسمبر 2020 بلغ حجم تأثير سعر الصرف على حجم الدين العام 4.38 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 في حين بلغ حجم التأثير 5.55 بالمائة في 2017 ليرتفع إلى 8.99 بالمائة عام 2018 ويتراجع إلى (-3.95 بالمائة) في 2019، و0.84 بالمئة عام 2020.
