الشارع المغاربي: اعتبر بدر الدين القمودي القيادي بحركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان المجمّدة أشغاله اليوم الاثنين 3 جانفي 2022 أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين طبّق القانون بوضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قيد الإقامة الجبرية داعيا اياه الى توضيح اسباب اتخاذ هذا القرار والى انارة الرأي العام .

وقال القمودي اليوم خلال حضوره ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام “: “الايقاف مثلما حصل مع القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ليس الاول ولن يكون الاخير في ظلّ وجود قانون ينظم هذه العملية ومن صلاحيات وزير الداخلية وضع أشخاص على ضوء وجود شبهات معينة تحت الاقامة الجبرية وهذا القانون موجود منذ سنوات …الذين احتجوا يوم امس على وضع البحيري رهن الاقامة الجبرية لماذا لم يحتجوا في السابق رغم انه تمّ تطبيقه على شخصيات اخرى وتم تفهم هذا الاجراء باعتباره تحفظي” في اشارة الى قرارات الاحالة على الاقامة الجبرية التي اقرها يوسف الشاهد عندما كان رئيسا للحكومة في اطار ما اسماه انذاك بالحرب على الفساد .

وأضاف “لماذا لم يلغوا هذا القانون عندما كانوا في السلطة وكان بامكانهم ذلك …التعليق على هذا الحدث في ضوء غياب الاسباب التي تم بموجبها وضع البحيري ومن معه في الاقامة الجبرية صعب خاصة عند ربطه بتصريح رئيس الجمهورية في مناسبتين لما توجه في اجتماعات لوزير الداخلية وتحدث عن مكالمة هاتفية وشبهة حول مخطط اغتياله..في تقديري لا يمكن تقييم هذه الوضعية في ظل غياب معطيات “.

وتابع “من حيث الناحية الشكلية طبق وزير الداخلية القانون ولكن هذا القانون يحد من الحريات والاصل هو ان القضاء هو من يتولى مثل هذه الاجراءات التحفظية ونتمنى ان يباشر القضاء هذا الملف قريبا وان تتم انارة الراي العام حول اسباب وضع البحيري ومن معه رهن الاقامة الجبرية ” داعيا الى ” تعجيل إحالة الملف على القضاء” مطالبا السلطة القضائية بـ”تولي دورها كما يجب وتولي عملية المحاسبة لكل من اتصلت به شُبهة”.

يُشار الى أنّ حركة النهضة اعتبرت احالة البحيري على الاقامة الجبرية عملية اختطاف .