الشارع المغاربي: اعتبر بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 ان اجراء الاقامة الجبرية غير دستوري وغير قانوني مذكرا بان الاجراء يعود لسنة 1978.

واضاف الطريفي في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد في لقاء به ان هذا الاجراء غير مطابق للدستور.

وانتقد اعتماد وزير الداخلية توفيق شرف الدين على اجراء الاقامة الجبرية في القضية المتعلقة بالقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري مؤكدا انه كان بامكانه الاعتماد على فصول مجلة الاجراءات الجزائية لما تتضمن من ضمانات بدل تطبيق امر يعود الى سنة 1978.

ولفت الى ان اجراء الاقامة الجبرية يطرح تهديدات في المستقبل ببطلان الاجراءات باعتباره قانون غير دستوري .

واعرب الطريفي من جهة اخرى عن رفضه القطعي رفقة عدد من المحامين بان يؤدي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة زيارة الى دار المحامي في اطار مساندة الاعتصام الذي تقوم به المحامية سعيدة العكرمي زوجة نور الدين البحيري احتجاجا على ايقاف زوجها ووضعه تحت الاقامة الجبرية.

واوضح انه يرفض دخول اي شخص غريب عن المحاماة الى دار المحامي متوجها للغنوشي بالقول: ” لا يمكنك دخول دار المحامي فهي حصن حصين ضد الارهاب”.

واكد ان لديه تحفظات على الاعتصام الذي تنفذه سعيدة العكرمي في دار المحامي باعتبار ان ايقاف زوجها جاء على خلفية نشاطه السياسي وليس لاعتبارات تتعلق بمهنته كمحام.

وقال الطريفي ان الرابطة تنتظر اكثر شفافية من رئاسة الجمهورية وبيقية المؤسسات الدولة وتنتظر المحاسبة في اطار كشف الحقيقة ومحاربة الفساد عبر مسار تشاركي