الشارع المغاربي: اعتبر نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 4 جانفي 2022 انه سيكون لقانون المالية الجديد الكثير من التداعيات الاجتماعية وانه سيتسبب في مزيد تدهور المقدرة الشرائية للمواطن من خلال اقرار عديد الاداءات.
وعرج الطبوبي في كلمة له في افتتاح الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد على ما وصفها بـ”معضلة” المنشور الحكومي عدد 20 المتعلق بالتفاوض مع النقابات مؤكدا ان المنشور” سيتسبب في توترات اجتماعية ويخلق مناخات صعبة للغاية ويضرب مقومات الحوار الاجتماعي في العمق”.
وعلق الطبوبي على تاكيد وزير التكوين المهني والتشغيل بان الحكومة ملتزمة بتطبيق الاتفاقيات الممضاة بالقول”: هذا ما يقال لكن اؤكد لكم ان الكلام في المكاتب المغلقة عكس هذا بتاتا وان ظروف الدولة صعبة ولا تستطيع ان تفي بالتزاماتها او بتعهداتها سواء كانت تنموية على مستوى الجهات او قطاعية. .”..
وعاد من جهة اخرى الى الجدل الذي كانت قد اثارته تصريحاته السابقة حول التخفيض في الاجور ومضمون الوثيقة الحكومية حول الاصلاحات التي ستتوجه بها الحكومة الى صندوق النقد الدولي مبرزا انه كانت هناك “نسخة اولية” قال انها تضمنت التخفيض في الاجور وليس في كتلة الاجور بـ10 بالمائة قبل ان يتم التراجع عن ذلك واختيار تجميد الاجور .
وذكر بان الوثيقة تضمنت التفويت في بعض المؤسسات العمومية من خلال بيع حصص الدولة فيها والابقاء على الاستراتيجية منها حسب راي الحكومة وايضا رفع الدعم هذه السنة عن المحروقات والكهرباء ورفع الدعم التدريحي عن الموارد الاستهلالكية بداية من سنة 2023.
وشدد الطبوبي على انه لا يتكلم من فراغ ولا يفتري على احد وعلى ان هذه هي الملفات المطروحة اليوم على الاتحاد.
ولفت الى ان للاتحاد بعده الوطني والى انه متعود عبر كل المراحل والمنعطفات عبر التاريخ منذ الاستقلال الى اليوم على ان يكون قوة خير مؤكدا ان قدر المنظمة ان يكون صوتها مرتفعا وان تتعامل مع مختلف الحكومات “بقراءة نقدية ولكنها ايجابية “..
واعتبر الطبوبي “ان الهيئة الادارية تنعقد في وضع غير عادي تمر به البلاد ومنعطفات خطيرة جدا على جميع المستويات سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية.”
وابرز ان اجتماعها سيتطرق الى محورين قال ان الاول يتعلق بالاعداد للمؤتمر الـ25 للاتحاد بجهة صفاقس والتداول في شان لوائحه مؤكدا ان مختلف اللجان اتمت صياغتها سواء الترتيبية او المهنية او العامة او لائحة الصراع العربي الصهيوني مضيفا ان المحور الثاني يتعلق بقانون المالية لسنة 2022 والذي قال انه سيكون له الكثير من التداعيات الاجتماعية.
وكشف ان شعار المؤتمر القادم المقترح على الهيئة الادارية هو : “متمسكون باستقلالية قرارانا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ” .