الشارع المغاربي: اعربت منظمة “انا يقظ” اليوم الاربعاء 5 جانفي 2022 عن استغرابها من اصرار الجامعة التونسية لكرة القدم على التمتّع بامتياز ديواني دون أيّ حق واستثناء نفسها من الايفاء بواجباتها للدولة وعدم خلاص الأداءات المستوجبة وذلك على خلفية ما جدّ من أحداث حول أزياء المنتخب الوطني المحجوزة لدى مصالح الديوانة التونسيّة.
وتساءلت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن اسباب رفض الجامعة دفع مستحقات الدولة من معاليم ديوانيّة واصرارها على مخالفة القانون مؤكدة ان “لها ما يكفي من الموارد لسداد المعاليم الديوانيّة المستوجبة والحصول على التجهيزات في إطار احترام القانون وبعيدا عن الشعبويّة والمظلوميّة؟”
وطلبت من الجامعة بان توضح للعموم لم تختار في كلّ مرة العلامات الّتي تمثلها شركة Sportac في تونس وكيفيّة اختيار مزوّدي المنتخب وعلى أي أساس تتعاقد معهم مشيرة الى ان الجامعة “لا تفتح طلبات للعروض ولا تتبع اجراءات تضمن التنافسية وتكافؤ الفرص ومن ثمّ تطالب الدولة بتحمّل اعباء عقودها المبرمة بطرق غير شفافّة غير شفافّة”.
واشارت الى ان علامة Kappa تقوم ببيع أزياء المنتخب في الأسواق الوطنيّة والعالميّة من خلال الموزعين وعلى موقعها الرسمي بأسعار تتراوح بين 35 و110 أورو معتبرة انه لذلك لا يحق ان تتمتع تجهيزات المنتخب في الديوانة بأي امتياز ديوانيّ بالإعفاء بما انها لا تتعلّق بهبة أو بأعمال خيريّة.
وذكرت المنظمة بانها كانت قد اودعت شكاية بتاريخ 16 جوان 2020 ضدّ كل من الديوانة التونسيّة والجامعة التونسيّة لكرة القدم في شخص ممثلها القانوني على إثر اسنادها اعفاء من خلاص معاليم ديوانيّة بقيمة 815 ألف دينار لتوريد أزياء المنتخب لسنة 2018 رغم رفض وزارة الشباب والرياضة آنذاك وبأن القضيّة اليوم في الطور التحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي مؤكدة انه تم الاستماع للممثل القانوني للمنظمة في هذا الخصوص.
ولفتت الى ان الفصل 272 من المجلّة الديوانة ينص على ما يلي: ” تُعفى كليّا أو جزئيّا من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة العمليات الآتي ذكرها: الإرساليات وعمليات التوريد الاستثنائية الّتي لا تكتسي صبغة تجاريّة…”
واوضحت أنّ طبيعة الاتفاقيّة الّتي تربط الجامعة التونسيّة لكرة القدم بالمزود Kappa تجاريّة بحتة وان قيمتها تبلغ 500 ألف اورو مقابل وضع “العلامة التجاريّة ” للشركة المزوّدة على كل المحامل الرقميّة والإشهاريّة للجامعة وانه يعد في هذه الحالة عقد استشهار لهذه الماركة.
واضافت ان الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسيّة كان قد اقر في تصريح له يوم أمس 4 جانفي 2022 أنّ الديوانة لا يمكن أن تسند أي اعفاء دون موافقة وزارة الشباب والرياضة متساءلة عن الكيفية التي حصلت بموجبها الجامعة على الاعفاء الديواني سنة 2018 في ظل رفض وزارة الشباب والرياضة حينها وعن تفسير الديوانة مخالفتها للقانون وتفريطها في مستحقات للدولة بقيمة 815 ألف دينار.
