الشارع المغاربي: أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الخميس 6 جانفي 2022 أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد معني أيضا بمخالفة الاشهار السياسي كغيره من المترشحين مشيرا الى أنّه يتمتع بالحصانة طيلة توليه رئاسة الجمهورية. ولفت الى وجود جرائم انتخابية اكثر أهمية من التي تمت اثارتها قضائيا ذاكرا منها التمويل الاجنبي وتزوير التزكيات مذكرا بان الجرائم الانتخابية تسقط بمرور 3 سنوات دون النظر فيها.

وقال بوعسكر خلال مداخلة له اليوم على اذاعة “شمس اف ام”: “نثمن التعاطي القضائي مع الجرائم الانتخابية ونرجو ان تكون هذه بادرة للقطع مع الافلات من العقاب الذي رافق المسارات الانتخابية منذ 2011. من مهام محكمة المحاسبات اعلام النيابة العمومية لدى محاكم الحق العام بالجرائم الانتخابية والتي تختص المحاكم العدلية بزجرها والتعاطي معها بدءا بالعلاقة ببعض الجرائم الهامة مثل الاشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي ومن حسن الحظ انه انطلق التعاطي مع هذه الجرائم لانه بعد مرور بضعة اشهر تسقط الجرائم الانتخابية (تسقط الجرائم الانتخابية بمرور 3 سنوات من الاعلان عن النتائج النهائية ) وكان يجب التعاطي معها من النيابة العمومية قبل موفى 2022 وهذا ما تمّ”.

وأضاف “كان بودنا ايضا ان يتم التعاطي مع الجرائم الانتخابية للانتخابات البلدية سنة 2018 والتي يبدو لي انها سقطت اخر سنة 2021 ولم يتم التعاطي مع عديد المخالفات التي احالتها الهيئات الفرعية على اجهزة النيابة العمومية المختصة ترابيا بكل الولايات..ونفس الشيء حدث سنة 2014 ..الجرائم الانتخابية التي تم تسجيلها سقطت منذ اخر 2017”.

وتابع “الجرائم الانتخابية المرتكبة سنتي 2014 و2018 سقطت ولم يتمّ التعاطي معها والاشكالية تتمثل في ان تعاطي جهاز النيابة العمومية لدى القضاء العدلي مع الجرائم الانتخابية لم يكن التعاطي الامثل بما يعني ان النيابة العمومية الممثلة في وكلاء الجمهورية بمختلف محاكم البلاد لا تعير الاهمية الكبرى للجرائم الانتخابية وللمحاضر المحررة حتى من طرف محكمة المحاسبات”.

وواصل بوعسكر “الجرائم المثارة ليست مهمة كثيرا لان خطية جرائم الاشهار السياسي وخرق الصمت الانتخابي تتمثل في 10 الاف دينار و20 الف دينار ولكن هناك ايضا جرائم انتخابية تبدو لي اكثر اهمية ولا توجد الى حدّ الان معلومات واضحة بخصوصها مثل جريمة التمويل الاجنبي للحملات الانتخابية والتي تصل عقوبتها الى 5 سنوات سجنا وهناك جرائم تتعلق باستعمال الموارد العمومية في الحملات الانتخابية واستعمال وسائل الاعلام الاجنبية وجرائم تتعلق بالتبرعات النقدية وتزوير التزكيات الشعبية والبرلمانية ..كل هذه جرائم هامة وتسقط بمرور 3 سنوات ايضا اي نهاية 2022”.

وشدد بوعسكر على ضرورة أن يتعامل القضاء العدلي بأكثر جدية مع الجرائم الإنتخابية، مشيرا الى أنه على السلطة القضائية والسلطة السياسية أن تكونا على وعي بدقة المرحلة.

وأكد بوعسكر أنّه “حسب تقرير محكمة المحاسبات لا يخفى على احد وجود جداول تتعلق بالاشهار السياسي والاستشهار عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد معني كغيره من المترشحين ولكن اجرائيا وقانونيا يختلف التتبع من شخص الى اخر …يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه مهامه ويمكن استئناف الاجراءات بعد انتهاء المدة الرئاسية ولهذا اشار بلاغ النيابة العمومية الى وجود خصوصية في ما يتعلق بتتبع بعض الشخصيات المعنية وتم تتبع كل الشخصيات الاخرى وفتح ابحاث اولية والان نحن في مرحلة الاحالة على الدوائر الجناحية”.