الشارع المعاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الخميس 13 جانفي 2022 انه قرر تبعا للإجراءات التي أعلنتها الحكومة بخصوص حظر التجول مواصلة اعتصامه المفتوح مع التقليص في عدد المعتصمين والحرص على احترام التباعد اجراءات البروتوكول الصحي.

واكد الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” على “احترامه القرارات المتعلقة بالوضع الوبائي” معتبرا ان لها “رغم ذلك صبغة سياسية مفضوحة”.

وأضاف انه كلف ايضا حارسا ليليا بحراسة معدات الإعتصام وانه أشعر السلط الأمنية ووالي الجهة كتابة بذلك صحبة هوية الحارس المذكور.

وحذّر الدستوري الحر من أسماها بـ”سلطة تصريف الأعمال” من”التعسف على حقوقه وعرقلة نشاطه واللجوء إلى فض الإعتصام باستعمال أي شكل من أشكال العنف أو توظيف القرارات الإدارية للاعتداء على الحريات المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والدولية ” مؤكدا “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق السبل المسموح بها قانونا لحماية حقوقه والدفاع عن مواقفه التي تمثل شريحة واسعة من الشعب “.

واستنكر الحزب ما اعتبره “تجاهل السلطة القائمة مطالب اعتصام الغضب 2 المتعلقة بضرورة تنقية المناخ الانتخابي والسياسي والجمعياتي وغلق وترحيل التنظيمات الإرهابية الأجنبية المتمركزة في تونس والمكونة من قبل تنظيم الإخوان منذ 2011 ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والأحزاب والتصدي لشراء الذمم ومنع تطويع المنابر الإعلامية لغايات سياسية ومكافحة التنظيمات الطفيلية الوهمية الناشطة تحت غطاء قربها من أصحاب القرار” مندّدا بـما اسماه”سياسة التعذيب التي انتهجتها الحكومة”.