الشارع المغاربي: أكّد حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الجمعة 14 جانفي 2022 أنّه سيتمّ التعامل مع المظاهرات المبرمجة لليوم حسب ما يمليه القانون مشيرا إلى أنّ الوضع الوبائي في تونس يشهـد تطورا في عدد الاصابات بفيروس كورونا مذكرا بأنّه السبب الذي تم على اساسه اتخاذ قرار منع التجمعات والتظاهرات.

وقال الجبابلي خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “الوضع الوبائي في تونس بدأ يتطور ووزارة الداخلية هي وزارة كل التونسيين وتعمل تحت راية الوطن وبالتالي فان اعوان الامن والحرس سيطبقون القانون سواء للتأمين او المنع وبالتنسيق مع النيابة العمومية في هذا الغرض”.

وأضاف “هناك بعض التجاذبات وفي وزارة الداخلية الامور واضحة في تطبيق القانون والعمل وفق لتعليمات القيادة وبالتالي هناك صرامة في تطبيق القانون وحسب ما تمليه قياداتنا الميدانية الامنية ..سواء بمنع التجمع او السماح به فإننا سنكون بنفس الوتيرة مع جميع الاحزاب والسياسيين لتطبيق القانون”.

وحول قرار وزارة الداخلية وضع شخصين رهن الاقامة الجبرية قال الجبابلي ” بلاغ الوزارة واضح والامن والحرس الوطني مطالبان بتنفيذ القانون والتعليمات الوزارية تطبق بحذافرها وكما جاء في البلاغ ..تطبيق القانون هو الفيصل في تونس” .

يُشار إلى ان الاجراءات المعلن من قبل رئاسة الحكومة بتاريخ 11 جانفي 2022، والمتعلقة بمنع الجولان وتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة أثارت جدلا واسعا واعتبرتها المعارضة عملية توظيف لازمة كورونا لمنع النزول للشارع .

ووصفت حركة النهضة المسيرة التي دعت اليها بالحاسمة والهادفة لاسقاط ” الانقلاب” فيما اكدت مبادرة ” مواطنون ضد انقلاب” بانها ستكون منطلقا ليوم غضب .

ورغم الاجراءات الحكومية وارتفاع وتيرة الاصابات بكورونا ، ترفض مختلف الاحزاب والمنظمات الداعية للنزول للشارع التراجع واكتفت بمطالبة كل من سيشارك في المسيرات باحترام البتروكول الصحي .

وسيحتضن شارع الحبيب بورقيبة ما لا يقلّ عن 4 مسيرات اهمها مسيرة النهضة ومبادرة مواطنون ضد الانقلاب من جهة ومسيرة احزاب التيار والجمهوري والتكتل من جهة اخرى علاوة على مسيرة حزب العمال .