الشارع المغاربي: اعتبر المكتب السياسي لحزب آفاق تونس أنّ “الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت يوم أمس صورية ولا ترتقي إلى مستوى الاستشارة وتشوبها عديد المآخذ حول مدى استقلالية ونزاهة الجهة المشرفة عليها إلى جانب غياب الضمانات المتعلقة بالشفافية وبحماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية”.

وشدّد المكتب في بيان صادر عنه يوم أمس السبت 15 جانفي 2022 اثر اجتماعه على أن “ما ورد من أسئلة في هذه الاستشارة هو تزييف للإرادة الشعبية ومسرحية سيئة الإخراج ونتائجها موجّهة ومحدّدة مسبقا، وتكشف عن إرادة واضحة لرئيس الجمهورية في تمرير مشروع سياسي شخصي بدل الاستجابة لتطلّعات المواطنات والمواطنين في الإصلاح الشامل”.

وأكّد ” رفضه كل المشاريع والقرارات التي تسعى إلى تقويض مسار الانتقال الديمقراطي والعودة بتونس إلى حقب التسلط السياسي عوض الإنكباب على إيجاد حلول ناجعة للشواغل الاقتصادية والاجتماعية القائمة وفتح ٱفاق لكل التونسيين”.

وشدّد على أن” خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مسقطة وغير واقعية وتعكس نزعة واضحة في الاستفراد بالسلطة والقرار” معتبرا اياها “موجّهة بالأساس لخدمة مشروعه السياسي الذي تسوّق له ما يسمى بالحملات التفسيرية”.

وحذّر من أن “الإقصاء المنهجي والمتعمّد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والتحريض المتواصل عليها سيؤديان إلى تكريس نظام سياسي دكتاتوري يتناقض مع الإرادة العليا للشعب في الحرية والديمقراطية”.

وطالب رئيس الجمهورية بـ”التراجع الفوري عن هذا التمشي الأحادي” وبـ”إعتماد منهج بديل وتشاركي يستند إلى الحوار البنّاء مع مكوّنات المجتمع السياسي والمدني والهيئات حول الإصلاحات المستوجبة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي. ويخلص إلى تحديد رزنامة واقعية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها”.