الشارع المغاربي: اعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس 20 جانفي 2022 في اول تعليق له على قرار رئيس الجمهورية وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لاعضاء المجلس ان في الصيغة الثانية لبلاغ رئاسة الجمهورية اساءة لاعضاء المجلس وان الاجراء لا يتعلق فقط بتنقيح قانون المجلس الاعلى وانما يمس من البناء الدستوري للسلطة القضائية ومن مبدا التسيير الذاتي للمجلس.

وقال بوزاخر في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام”: “نحن لم نطلع بعد على المرسوم قرأنا بلاغا على صفحة رئاسة الجمهورية بموقع فايسبوك.. بلاغ فيه صيغة اولى وصيغة ثانية أضيفت لها فقرة تتعلق بتوضيح المنح والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء المجلس… واضافة هذه الصيغة عندها دلالات ولا يمكن ان تكون بلا دلالات ونحن نعتبر ذلك اساءة لاعضاء المجلس لان المنح والامتيازات ليست مخفية عن العموم وتم اتخاذها بمقتضى قرار وتم نشرها في الرائد الرسمي وليس لنا اوامر غير منشورة عن المنح والامتيازات “.

واضاف “مثلما تعلمون هناك العديد من الاوامر المتعلقة بالمنح والامتيازات غير منشورة اما المنح فقد قمنا في اطار الشفافية بنشر القرار في الرائد الرسمي ولم نحدده من جانب واحد وهذا تم تحديده سنة 2017 باتفاق مع الحكومة وبتحكيم من لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب انذاك والمقلق في هذا ان المجلس الاعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري والتسيير الذاتي طبق نص الدستور والمسالة لا تتعلق فقط بتنقيح قانون المجلس الاعلى للقضاء هذا اجراء مس البناء الدستوري للسلطة القضائية ومس مبدا التسيير الذاتي للمجلس الاعلى ولذلك نحن موقفنا كان واضحا في هذا وقلنا انه لا يمكن المس من البناء الدستوري للمجلس”..

وتابع “السلطة الترتيبية للمجلس الاعلى للقضاء منصوص عليها بالدستور والقانون وازاحة هذه السلطة تتعدى اثارها المنح والامتيازات لتشمل بقية صلاحيات المجلس الاعلى وهذا هو الخطير في المسالة”

واكد بوزاخر ان اعضاء المجلس عملوا في بداية عهدتهم لمدة 5 او 6 اشهر بلا منح وانهم سيواصلون عملهم بنفس العزيمة الى نهاية العهدة .

وذكر بان المجلس الحالي كان قد تسلم عهدته في اكتوبر من سنة 2016 وبان عهدته تنتهي تبعا لذلك في اكتوبر من السنة الجارية.

وابرز بوزاخر انه ليس للمجلس اية فكرة عن كيفية اتخاذ القرار وانه تابع مثل الجميع ما دار اولا في اجتماع مجلس الوزراء الذي تحدث فيه رئيس الجمهورية عن المسالة ثم اطلع على البلاغ الصادر يوم امس على صفحة رئاسة الجمهورية.

وشدد بوزاخر على انه مصر على اعتبار ان المجلس الاعلى للقضاء هو الضمانة لاستقلالية القضاء وعلى ان وجوده هو الضمانة الاساسية لعمل القضاة في كنف الاستقلالية التامة.

يشار الى ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت مساء يوم امس ان قيس سعيد ختم مرسوما يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مشيرة الى انه ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وإلى أن المنحة تقدر ب 2364 دينار إضافة إلى 400 لتر من الوقود