الشارع المغاربي: أكّد المحامي حسني الباجي اليوم الجمعة 21 جانفي 2022 احالة العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري على خلفية الاحداث التي جدت امام مركز الحرس الوطني ببنزرت في علاقة بمكان تواجد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري المُحال منذ يوم 31 ديسمبر 2021 على الاقامة الجبرية .

وكتب الباجي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “احالة صديقي واخي العميد عبد الرزاق الكيلاني على قاضي التحقيق العسكري من أجل رأيه الذي عبر عنه في عدم ضرورة تقيد أعوان السلطة التنفيذية وخاصة أعوان الأمن بالتعليمات المخالفة للدستور والقانون وهو موقف له أساس شرعي من صحيح القانون ومن صحيح المعاهدات الدولية وميثاق روما المحدث لمحكمة الجنايات الدولية “.

وأضاف “كل التضامن سيدي العميد ويا جبل ما يهزك ريح .. الحقوق والحريات تبقى بنت خالتك” خاتما تدوينته بـ”يسقط الانقلاب”.

من جانبه أكّد القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام الخبر وكتب في تدوينة له: “سلطة الانقلاب دخلت مرحلة الجنون وافتقاد العقل والبوصلة. كل التضامن مع الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين سابقا، والوزير والدبلوماسي السابق الذي تم اقتياده من سلطات الانقلاب المحتل نحو السجن تمهيدا لإحالته على القضاء العسكري. لقد ظل العميد الكيلاني صامدا بلسانه وقلمه في مواجهة سلطات الانقلاب الغاشمة التي استباحت كل الأعراف والقوانين والقيم . لا سبيل أمام التونسيين الا توحيد صفوفهم والوقوف في وجه هذا الاجتياح الهمجي الذي يقوده هولاكو والتتار الجدد على أرض تونس”.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد لوح في ندوة صحفية خصصت لتقديم حيثيات احالة كل من فتحي البلدي ونور الدين البحيري على الاقامة الجبرية بالتحرك ردا على ما اسماه “جرائم التحريض على العصيان”، ومحاولة جرّ المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية، واستفزاز الأمنيين”.

واشار شرف الدين الى ان “أحد الأطراف الذي ينتمي إلى مؤسسة حقوقية، وتقلد منصبا مهما في هذا المجال، تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية” في اشارة الى العميد الاسبق الكيلاني وهو ايضا احد محاميي البحيري.

وقال ان “البعض بلغ به الأمر إلى تحريض الأمنيين  مباشرة على العصيان، وهو أمر على قدر كبير من الخطورة”.

وابرز أنه “سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى النيابة العمومية” مشددا على أنه لم يختر اللجوء إلى القضاء العسكري وعلى أن النص القانوني يلزمهم بذلك”.