الشارع المغاربي: اكد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية اليوم الجمعة 28 جانفي 2022 ان هناك تطورا في مسالة حماية المعطيات الشخصية مستدركا بالتشديد على ان عددا من مؤسسات الدولة سجلت في المقابل تراجعا في التعاطي مع المعطيات الشخصية مقدما وزارة الداخلية كمثال.

ولفت قداس في مداخلة على اذاعة “اكسبراس اف ام ” بمناسبة اليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية الى ان تعامل وزارة الداخلية مع المعطيات الشخصية شهد تراجعا مؤكدا انه يمكن القول ان الوضعية كانت افضل قبل عامين دون تقديم مزيد من الايضاحات.

وذكر بان القانون يفرض تقديم تصريح لكل معالجة للمعطيات الشخصية على التراب التونسي مؤكدا ان الهيئة تلقت منذ نشأتها قرابة 9000 ملف معتبرا ان العدد مازال قليلا وان ثقافة حماية المعطيات الشخصية لم تتكرس بعد بالشكل المطلوب لافتا الى وجود عديد الشركات الصغرى في تونس مثلا في ميدان الاعلامية التي تتعاطي مع المعطيات الشخصية وتعالجها مشددا على ضرورة عدم السهو عن القيام بالاجراءات اللازمة لدى الهيئة .

واكد قداس ان حماية المعطيات الشخصية ليست مجرد نص بقدر ما هي وعي وثقافة مبرزا ان المعطيات الشخصية هي بمثابة بطاقة شخصية للدولة وللمتدخلين في الشان الاقتصادي بصفة عامة باعتبار ان حمايتها اضحت موجودة في مختلف ارجاء العالم لافتا الى ان الصين سنت في الاشهر الاخيرة قانونا في هذا الاتجاه والى ان السعودية بدورها وضعت قانونا مماثلا.

وشدد على وجوب مزيد التحسيس والتثقيف بمسالة حماية المعطيات الشخصية وعلى مزيد انخراط مختلف الاطراف في هذا المسار مشيرا بالخصوص الى المختصين في مجال الاعلامية والاطباء والقضاة مؤكدا ان الهيئة بصدد العمل على ذلك.

واضاف ان مختلف المشاريع الكبرى على غرار مشروع بطاقة التعريف البيومترية او الاستشارة الالكترونية او شركات الاستعلام الائتماني تطرح اشكاليات حول حماية المعطيات الشخصية.