الشارع المغاربي-وكالات: طلبت النيابة الجزائرية اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 سجن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل 20 سنة بتهم تتعلق بالفساد خلال فترة تقلده المنصب المذكور أكثر من عشر سنوات في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية “التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة اليوم 20 سنة حبسا نافذا في حق شكيب خليل خلال أول محاكمة له حول تهم بالفساد حين كان على رأس الوزارة”.

وأضافت ان النيابة طلبت من جهة أخرى سجن محمد مزيان المدير التنفيذي الأسبق لمجموعة النفط والغاز الحكومية “سوناطراك” 10 سنوات في القضية نفسها إضافة إلى مصادرة كل الاملاك العقارية المنقولة للوزير الأسبق وأفراد عائلته وكذلك أرصدتهم البنكية، مع تأييد الأمر الدولي بالقبض عليه”.

وأشارت الوكالة الى ان الحكم صدر غيابيا في ظل تواجد شكيب خليل خارج البلاد مرجحة أن يكون في الولايات المتحدة باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية فيما يقضي محمد مزيان عقوبة السجن في قضية أخرى.

وذكّرت بأن محاكمة خليل ومسؤولي شركة سوناطراك تتعلق بتهم فساد في علاقة بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) وبأن التهم الموجهة اليهما هي “منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.