الشارع المغاربي: صدر بالرائد الرسمي الاخير امر رئاسي مؤرخ في 4 فيفري 2022 يتعلق باصدار قرض رقاعي وطني لسنة 2022.

ونص الفصل الاول من الامر الرئاسي على ان الدولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا حسب الطرق المحددة بهذا الامر لتغطية جزء من حاجات ميزانية الدولة لسنة 2022.

واشار الفصل الثالث منه الى ان الاكتتاب في القرض يتم على اربعة اقساط والى ان تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط كل قسط تضبط بقرارات من الوزير المكلف بالمالية.

واكد الامر ان الاكتتاب في القرض الوطني وتسديده يتم بالدينار التونسي وان الاكتتاب يتم بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالادارة من شركات وساطة بالبورصة والبنوك.

ونص الفصل الرابع من الامر على انه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة او بالدينار القابل للتحويل او عن طريق تحويل بنكي من الخارج مشيرا الى ان اصحاب هذه السندات يتمتعون بحرية التحويل للاصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.

يشار الى ان الدولة لجأت الى هذه الالية للمرة الثانية على التوالي في ظرف سنتين لتعبئة موارد الميزانية بعد القرض الرقاعي الوطني لسنة 2021 والذي تم الاكتتاب فيه على 3 اقساط..

واظهرت نتائج تنفيذ ميزانية سنة 2021 ان قيمة عمليات الاكتتاب الوطني الى نهاية اوت 2021 بلغت 1183.6 مليون دينار.

وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية قد اكدت منذ يوم الاربعاء الماضي ان الاكتتاب الوطني هو احد فرضيات التمويل المبرمجة ضمن التمويلات الداخلية لميزانية الدولة لسنة 2022.

ودافعت نمصية عن مثل هذا الخيار وانتقدت الراي القائل بان الدولة تسلط ضغطا كبيرا على البنوك مذكرة بان النشاط البنكي هو نشاط تجاري صرف وبان البنوك تقرض الدولة بالتاجير وايضا بضمان الدولة.

وتجدر الاشارة الى ان تونس اصدرت منذ الاستقلال اربعة قروض رقاعية وطنية كان اولها سنة 1964 وثانيها سنة 1986 والثالث سنة 2014 مع حكومة المهدي جمعة والرابع سنة 2021 مع حكومة المشيشي ليكون القرع الرقاعي الجديد الخامس في تاريخ البلاد.