الشارع المغاربي: اعتبر هيكل المكّي القيادي بحركة الشعب اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 أنّ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد “انهاء المجلس الاعلى للقضاء” جاء متأخرا مبرزا انه قرار صائب وانه كان مُنتظرا.
وقال المكي خلال حضوره اليوم باذاعة “جوهرة اف ام”: “كان قرار رئيس الجمهورية منتظرا ومن بين الخطوات التي طالبنا بها هي تفكيك كل هذه الاجهزة والهيئات التي عناوينها جميلة مثل الديمقراطية والاستقلالية ولكنها في جوهرها هيئات واجهزة مكنت من سيطرة حركة النهضة على المفاصل التونسية وتحكمت فيها عبر مسارات كبرى تهم التونسيين جميعا والدولة والحقيقة لأنّه على سبيل المثال موضوع الاغتيالات والامثلة عديدة تم التلاعب بهذه الملفات من طرف قضاة محميين من المجلس الاعلى للقضاء والنتيجة اننا نتتبع الى حدّ الان القتلة الحقيقيين والعقل المدبر للعمليات”.
وأضاف “القضاة الذين تنسب اليهم بعض الجهات تهما بالارتشاء والتورط في التلاعب بملفات خطيرة تهم الامن القومي مثل ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ..لماذا لم يتم تتبعهم وكيف لم يتم الضرب على اياديهم ؟…المسألة متشعبة ومتداخلة لكن المجلس الاعلى للقضاء لعب دورا سلبيا جدا بخضوعه لسيطرة جهات معينة وانخراطه في مسار حركة النهضة وتسيّس اكثر من اللزوم وقد كنت حاضرا وشاركت في انتخابات المجلس الاعلى للقضاء سنة 2016 وراينا انه كانت هناك معركة سياسية وكانت النهضة تثبت ركائز حكمها من خلال هذه الهيئات”.
وتابع “قرار رئيس الجمهورية تأخّر قليلا وهو قرار صائب ويجب ان يكون له ما بعده حتى يُظهر لهم قيس سعيد اننا نخوض في هذا المسار معركة تحرر وطني جديدة واننا في لحظات تأسيس جديدة لدولتنا وفي مسار حرب تحرير حقيقية لتونس والتونسيين من العصابات والمافيا وحركة الاخوان المسلمين وتوابعها وروافدها واخواتها…اقول أنّ ما تمّ جيّد ولكن ما هي الخطوة التي تليه حتى يتبين للجميع ان حل المجلس الاعلى للقضاء لم يكن بخلفية السيطرة على القضاء ولكن بخلفية تخليص القضاء والقضاة”.
وواصل “لست مع السردية القائلة إنّ الرئيس دكتاتوري وانه يجمع كل السلطات ..نحن في مرحلة استثنائية وفي مرحلة انقاذ الشعب والوطن والدولة .. هذا قرار ينتظره التونسيون (حل المجلس الاعلى للقضاء) ” متسائلا ” هل قام المجلس الاعلى للقضاء بخطوة نحو استقلالية القضاء ؟ جميعة القضاة لونها ازرق اكثر من اللزوم بالاشارة الى لون حركة النهضة ..هذه حقيقة.. النقابة وهيئة المحامين ساندا هذا التمشي ومن مطالب الشعب الرئيسية حلّ هذا المجلس لان الشعب بفطنته وذكائه عرف أنّ حركة النهضة حكمت البلاد ببعض المفاصل في القضاء ولم يكذب من نعتوا يعض القضاة بقضاة البحيري وانا محام وأعي جيدا ما اقول”.
وقال المكي “من حقنا ان نسأل عن ضمانات استقلالية القضاء الحقيقية … لا تمر الاستقلالية الحقيقية للقضاء عبر الهيئة المستقلة فقط…لا وجود لدولة حقيقة ومدنية وعادلة ترنو الى المستقبل بلا قضاء مستقل ونحن في مرحلة استثنائية ولا بد للرئيس ان يتشاور مع القضاة ..هناك الكثير من القضاة يمثلون قيادات راي عام داخل القضاء نفسه…لنذهب الى بر الامان حتى لا ينعت الرئيس بأنّه استحوذ على كل السلطات”.
