الشارع المغاربي: اكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 7 فيفري 2022 أنّ الاستشارة الالكترونية هي “تطبيق لمشروع شخصي” كاشفة انه “تم رفع شكاية برئيسة الحكومة نجلاء بودن و6 وزراء و5 ولاة وكل من سيكشف عنه البحث في تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع شخصي مع الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب ” مؤكدة ان حزبها رفع شكاية في التدليس لإيقاف أشغال الاستشارة.

وقالت موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم “ستكون هذه الفترة الاستثنائية قوسا في تاريخ تونس وسيغلق هذا القوس حسب الروزنامة التي وضعها سعيد يوم 17 ديسمبر 2022 لكن بخصوص التنفيذ ..لماذا نستنفد طاقتنا في محاربة قوس لا قيمة قانونية له عندما تعود الدولة للاشتغال بطريقة دائمة اثر انتخابات سنستميت لتكون شفافة ونزيهة ولتعكس ارادة الشعب وسنمنع خلالها كل اذرع الفساد السياسي الذي يرمي الى تزوير ارادة الناخبين”.

وأضافت “توجهنا مباشرة للهدف ..سيخوضون معاركهم وكنا قد نصحناه (سعيّد) بانتهاج طريق القانون ولم يستمع الينا واصبحت له أذرع مثل الخوانجية…الاذرع هم اشخاص فاشلون وحاقدون واكثر حقدهم هو على الدستوري الحر ويتجاهلون أنّ في البلاد قوة اسمها الدستوري الحر وانها ستكون بديلا عن منظومة الاخوان وعن قوس قيس سعيد “.

وأكّدت “ما دام الدستوري الحر في البلاد لا رجوع للخوانجية ..ما هياش مسيبة.. ولكن المحاسبة ومكافحة منظومة الفساد والافساد السياسي والمالي والاقتصادي لا تكون بالطريقة الاعتباطية العشوائية والتخبط وضرب مفهوم الدولة وتحويلها الى دولة خلافة ولهذا ما يهمنا الان هو عدم السماح بتزوير ارادة الناخبين”.

وتابعت “الحاكم بامره (في اشارة الى قيس سعيد) بصدد الهائنا وفي المقابل الاستشارة الالكترونية بصدد العمل لايهامنا بأنّ الشعب يريد البناء القاعدي وتفكيك الدولة والاشياء التي يتحدث عنها هو وحملته التفسيرية وهنا يكمن الخطر.. سيكون حينها استكمل الاستشارة واخرج نتائج سيسوقها للداخل والخارج وسيتستر وراءها حتى يندفع حينها في التغيير ولن نصل للانتخابات الا بقانون على مقاسه للاستفراد بالبلاد وهذه هي منظومة ربيع الخراب 2 ولهذا السبب ركزنا على الاستشارة “.

وواصلت “هل رايتم امرا رئاسيا مكتوبا جاء فيه ان الدولة قررت تنظيم استشارة الكترونية وان هذا العمل يعتبر حكوميا وانه تم الاذن للوزراء بتنفيذه ؟…لن تجدوا لا قرارا ولا منشورا ولا مرسوما …اعلمك يا شعب تونس انّ الاستشارة تمت بقرار شفاهي يعني اننا تحولنا من دولة القانون والمؤسسات الى دولة تدار شفاهيا ..هذه دولة الخلافة وتتحرك فيها الاجهزة بكلمة من الحاكم بامره وهذا هو الفخ الذي وقع فيه الوزراء واجهزة الدولة ..لا يوجد اي قرار كتابي يحميها ويؤكد ان هذه الاستشارة هي برنامج دولة او برنامج حكومة”.

وقالت موسي “المسألة الثانية الثابتة هي ان الاسئلة المطروحة في الاستشارة تتعلق بالبرنامج السياسي الذي طرحه المترشح قيس سعيد الذي اصبح رئيسا للجمهورية بـ50 دينارا وشوية قهاوي وكابوسان في المنيهلة…هذا البرنامج هو الذي سيطبق في الاستشارة… هل يسمح الفصل 80 من الدستور في اطار التدابير الاستثنائية بأن يطبق من يتولى ادارة البلاد في فترة استثنائية برنامجه السياسي الذي صعد به في الحملة الانتخابية بلا كتلة له في البرلمان وعجز عن تطبيقه فاستغل فرصة تجميع السلط ليطبقه ؟ “.

وأضافت “احمل المسؤولية لاساتذة القانون الصامتين الذين استثمرت فيهم الدولة …خذلتم الدولة والجمهورية والشعب بصمتكم الذي يرتقي الى درجة التواطؤ…الاستشارة هي تطبيق لمشروع شخصي وهذا المشروع الشخصي يمول من المال العام” متسائلة “من هم الاشخاص الذين طرحوا الاسئلة وحددوا اسئلة الاستشارة ومن كلفهم وكيف تم اختيارهم وما هي مقاييس الاختيار وبناء على اي قانون او قرار كتابي يُلزم ذلك الدولة ؟ لا اجابة ولهذا تقدمنا لرئاسة الحكومة بمطلب نفاذ الى المعلومة للحصول على قائمة الاشخاص الذين قالوا انهم طرحوا الاسئلة وعلى صفاتهم وعلى قرار الاذن بمهمة..”.

وتابعت “وطلبنا نسخة من الاتفاقية التي امضتها وزارة تكنولوجيا الاتصال مع الشبكة العمومية للاتصالات والمركز الوطني للاعلام …لن نسكت عن انتهاك المعطيات الشخصية وهرسلة المواطنين”.

وقالت موسي ” رفعنا شكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ نجلاء بودن رئيسة الحكومة وكمال قديش وزير الشباب والرياضة ونزار الماجري وزير تكنولوجيا الاتصال وفتحي السلاوتي وزير التربية ومالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية وتوفيق شرف الدين وزير الداخلية وسهام البوغديري وزيرة المالية وعز الدين الشلبي والي بن عروس وعادل مبروك والي القصرين وعبد الفتاح شقشوق والي المهدية وسمير عبد الجواد والي اريانة وبديع بن جمعة والي القيروان وكل من سيكشف عنه البحث في تسخير موارد الدولة لخدمة مشروع شخصي مع الاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب وفق ما ينص عليه القانون”.

وواصلت ” سيتم ايضا ايداع شكاية في التدليس وتحرير عريضة لقضية استعجالية لايقاف اشغال الاستشارة”.