الشارع المغاربي: اعتبر عماد الخميري الناطق الرسمي باسم حركة النهضة اليوم الاربعاء 9 فيفري 2021 ان الندوة التي عقدتها ما أسماها بـ”هيئة الخداع او ما يسمى بهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أثبتت وجود التقاء وظيفي بين قيس سعيّد وهؤلاء الفوضويين من اليسار الاستئصالي والوطد لشيطنة حركة النهضة”.

واضاف الخميري ان الندوة” أثبتت ايضا ان لهيئة الدفاع عن الشهيدين والاطراف التي تلتقي معها جهازا خاصا حقيقيا وأدوات للتسلل لأجهزة الدولة وخاصة الاجهزة الصلبة”مستشهدا بتصريح المحامي رضا الرداوي عضو الهيئة حول معطيات تتعلق بتقارير الاستخبارات العسكرية .

وحمّل الخميري رئيس الجمهورية “مسؤولية ما سينتج عن خطاب التحريض والكراهية ودعوات التظاهر امام منزل رئيس الحركة راشد الغنوشي وامام مقر الحركة” مؤكدا انهم “اتصلوا بمن يوفر الامن والحماية لرئيس الحركة” وانهم” لم يتلقوا الى حد الأن اي جواب”.

وقال الخميري خلال ندوة صحفية عقدتها الحركة اليوم :” الندوة قادتها هيئة تعوّد التونسيون على كذبها وافتراءاتها وخديعتها وتلفيقها …هذه الندوات التي تم فيها ومنذ انطلاق محاكمة طرف سياسي في البلاتوهات والنزل ..هذه المحاكمات التي تعبر عن الطبيعة الفوضوية لهذه الاطراف السياسية التي تدعي باطلا وزورا دفاعها عن الشهيدين ولكنها تخوض حربا بالوكالة ضد خصم سياسي هو حركة النهضة”.وأضاف “ندوة اليوم أثبتت وجود جهاز خاص حقيقي وليس كالجهاز الذي تُتهم به الحركة ..جهاز تمثله هذه الهيئة والاطراف التي تلتقي معها من أوطاد ويسار استئصالي ..اليوم أثبت هؤلاء من خلال الندوة الصحفية ان لهم أدوات التسلل لأجهزة الدولة وخاصة الاجهزة الصلبة …عندما يتحدث الرداوي عضو الهيئة عن معطيات تتعلق بتقارير الاستخبارات العسكرية فما على التونسيين الا معرفة اين يوجد الجهاز الخاص …الجهاز الخاص يوجد لدى هذه الهيئة التي تسللت الى أجهزة الدولة وتعمل من خلال ما تقوم به على اختراق أجهزة الدولة ومحاولة ضرب خصومها السياسيين بالتلفيق والكذب والافتراء” .

وتابع “الندوة التي عقدت اليوم هي استمرار لحملة الشيطنة التي تشارك فيها عديد الاطراف بما في ذلك أطراف رسمية ..بات من الواضح ان هذه الندوة تتنزل في اطار الصراع الذي تخوضه القوى الديمقراطية في تونس والمناهضة للانقلاب والاجراءات التي اتخذها قيس سعيّد ضد الديمقراطية وضد الدستور وضد الشعب ..هذه الندوة لم تأت من فراغ وانما تتنزل في قلب الصراع بين الاطراف الديمقراطية ومكوناتها والاطراف المناصرة للانقلاب والتي تريد ضرب النظام السياسي الديمقراطي وضرب استقلالية السلطات وخاصة معركة استقلالية القضاء وبالتالي لندوة اليوم هدفان في نفس الوقت: الاول تحويل وجهة الصراع بالحديث عن قضايا تعودنا الحديث عنها في وسائل الاعلام والثاني ان الندوة لم تأت بالجديد في موضوع كشف حقيقة الاغتيالات السياسية ..هيئة الخداع تعيد اغتيال شكري بلعيد المرة تلو الأخرى عبر اضاعة الحقيقة ..يعلم التونسيون ان هناك مسارا للتقاضي في موضوع اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج البراهمي..الفرق بيننا وهؤلاء العبثيين والفوضيين هو اننا نعترف بأجهزة الدولة ومؤسساتها وهم ينكرونها وينكرون استقلالية القضاء وكل مسارات التقاضي في هذه القضية التي أثبتت ان هؤلاء يريدون انكار الحقيقة وتزييفها والدليل على ذلك ان هناك أطرافا موقوفة على ذمة قضية اغتيال الشهيد بلعيد وهناك تحقيقات جارية وتم توجيه اتهامات لاطراف كانت موجودة بالبلاد وضالعة في اغتيال الشهيد بلعيد “.

وواصل الخميري “هناك التقاء وظيفي بين الذين حلوا المجلس الاعلى للقضاء أو أعلنوا نيتهم حله وهو الرئيس قيس سعيّد وهؤلاء الفوضويين من اليسار الاستئصالي والوطد ..هذه الاطراف التقت اليوم لتزييف وعي الناس والايهام بعدم وجود تحقيقات في ملف الاغتيالات السياسية ..المضحك في هذه السرديات هو قيام 4 أشخاص بندوة صحفية للربط بين مجموعة من المعطيات المتناقضة ومحاولة ايجاد سرديات توهم الناس بوجود لبس في ملف الاغتيالات او ما يسمى الجهاز الخاص ..لاتهام النهضة ورئيسها بالجهاز الخاص ما يبطله على أرض الواقع وهو هذا الانقلاب الغاشم الذي نعيشه اليوم .. لو كانت النهضة تملك فعلا جهازا خاصا لما كان لهذا الانقلاب أن يسود اليوم “.

وختم قائلا “القضاء هو الفيصل ولا توجد محاكمات في النزل او بوسائل اعلام او ندوات صحفية ..على من يملك الدليل والحجة والملفات ان يحيلها الى القضاء الجهة التي تفصل في كل المحاكمات السياسية… نحمل المسؤولية رأسا لقيس سعيّد في ما سيُنتج خطاب التحريض والكراهية ودعوات التظاهر امام منزل رئيس الحركة راشد الغنوشي وامام مقر الحركة …نحمل المسؤولية لسعيّد لان هذا الامر خطير ويهدد السلم الاهلية والاستقرار وحياة الناس … تم الاتصال بمن يوفر الامن والحماية لرئيس الحركة ولم نتلق الى حد الأن اي جواب في علاقة بهذه الدعوات التحريضية  ..لن تنطلي على الشعب كل محاولة بناء على هذه الندوة لضرب مؤسسة القضاء والمجلس الاعلى للقضاء ومن ثم المرور لضرب الاحزاب السياسية او غلقها ’’.