الشارع المغاربي -قسم الاخبار: اعتبر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس 10 فيفري 2022 ان حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن توجهه لإصدار مرسوم في علاقة بإحداث هيئة وقتية انتقالية داخل المجلس هو “مؤشر خطير على إنهاء العمل بدستور البلاد،” مشددا على ان ذلك سيحول المجلس من سلطة منتخبة إلى مجلس معين “وعلى انه يعني “العودة لواقع القضاء زمن بن علي وربما أسوأ من ذلك.”

ونقلت موقع “الجزيرة نت” القطري عن بوزاخر تشديده على ان اعلان تغيير تركيبة المجلس مع المحافظة عليه “مراوغة ” قال ان خلفيتها موقف أعضاء المجلس الأعلى الرافضين لحله والمتمسكين باستقلاليته، مضيفا بالقول” الواضح أيضا، أن إستراتيجية رئيس الجمهورية في التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء لم تكن ثابتة منذ البداية، حيث عهد لوزيرة العدل بإعداد مرسوم بالتشاور مع القضاة يتعلق بقانون المجلس الأعلى للقضاء، ثم تدخل فيه بصفة انفرادية وأصدر مرسوما لإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس والمنح والامتيازات المتعلقة بأعضائه، ثم تحول لمقر وزارة الداخلية وتحدث عن هيئة وقتية سيضعها لتقوم مقامه.”

وتابع” هنا أتساءل صراحة، كيف سيتم تعيين أعضاء هذه الهيئة الوقتية لا سيما أن المجلس يضم خليطا من القضاة الإداريين والعدليين والماليين، ولست أدري كيف سيعالج هذا التنوع داخل المجلس، وإن كان الامر سيقتصر على القضاة فقط أم سيشمل بقية المهن؟”.

وعما اذا كان مرد موقف قيس سعيد من المجلس هو احترازاته على مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي قال بوزاخر” الأمر كذلك ويبدو أنه السبب المباشر، خاصة أن الرئيس أشار الى ذلك في علاقة بهذا القانون ولم يكن راضيا عن الرأي الاستشاري الذي قدمه المجلس، نحن اعتبرنا أن هذا المرسوم يمس من البناء الدستوري، ونحن كجهة استشارية ليس محمولا علينا الموافقة على المشاريع حين تقدم لنا، وسبق أن رفضنا مشاريع عرضت على أنظارنا مثل مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية، وتعرضنا إثرها لحملة تشويه واسعة من نواب في البرلمان”.

وشدد بوزاخر على ان من الاسباب الاخرى ، لموقف الرئيس من المجلس هي عدم رضاه عن تسميات القضاة ورغبته في أن يكون له دور في تسميتهم.

وذكر في سياق متصل بانه ستكون للقضاة اليوم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة وان الوقفة للتعبير عن “رفض المساس بالضمانات المكفولة للقضاة” والتي قال انها تتمثل بالأساس في وجود مجلس أعلى للقضاء منتخب وليس معينا كاشفا عن رفع المجلس قضية استعجالية للبت في مسألة تسليم مفاتيح مقره باعتبار أنه لا وجود لسند قانوني أو قضائي يخول إغلاقه.

وعرب بوزاخر عن استغرابه من تصريحات وزير الخارجية عثمان الجرندي خلال لقائه بسفراء مجموعة السبع الكبار والتي اعتبر فيها ان حل المجلس خطوة في اتجاه تصحيح المسار مفسرا بالقول ” اذا كان استبدال مجلس منتخب وهيئة دستورية منتخبة بهيئة معينة هو تصحيح للمسار الديمقراطي فعن أية ديمقراطية يتحدث.؟”

وانتقد بوزاخر من جهة اخرى بشدة موقف عميد المحامين الداعم لقرار حل المجلس قائلا في هذا السياق” عميد المحامين لم يخف رغبته في التموقع داخل المجلس الأعلى للقضاء، كما سبق له أن طلب العضوية داخله ويعمل على ذلك، ما فاجأني هو عدم وضوح مواقفه منذ البداية، لأننا حين التقينا بالسيد العميد، وهذا مدون في المحاضر، أعرب لنا عن رفضه حل المجلس ثم غير رأيه”.

وعما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي حول رفض المجلس رفع الحصانة عن البشير العكرمي قال بواخر” هذا غير صحيح وهدفه التشويه، المجلس الأعلى للقضاء هو الذي أحال ملف العكرمي للنيابة العمومية، ولم نرفض طلبها برفع الحصانة عن هذا القاضي لتمكينها من مباشرة إجراءات التقاضي بحقه.”