الشارع المغاربي: جدد المجلس الاعلى للقضاء اليوم الخميس 10 فيفري 2022 رفضه المطلق المساس بالمراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية خارج اطار الشرعية والتاسيس لوضع انتقالي قال انه يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة معتبرا ان احداث اي هيكل انتقالي هو في عداد المعدوم.

ونبه المجلس في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك الى ان السلطة التأسيسية الاصلية هي من احدثته كمؤسسة دستورية بما يتعذر معه على كافة السلط الحالية المساس بوجوده.

وشدد على ان المجلس في تركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية وعلى ان احداث اي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا اثر قانوني له.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد جدد خلال اشرافه اليوم على مجلس الوزراء تاكيده ان المجلس الاعلى للقضاء الحالي انتهى وانه سيتم تغييره بمجلس اخر بموجب مرسوم.