الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ركز رئيس الجمهورية قيس سعيد حملته الانتخابية المعروفة أكثر بالحملة التفسيرية على بناء مجتمعي مجدد يضمن الكرامة للتونسيين ويحقق طموحات الشباب في العيش الكريم في إطار وضعيات ترتكز على توزيع عادل للثروة في سياقات أهلية وتضامنية.

غير انه اليوم وعلى عكس ذلك أصبحت السلطة في تونس غير قادرة تقريبا بالكامل على توفير أية حماية اجتماعية للمواطنين خارج إطار الاقتراض من الهيئات المالية الدولية.

وفي هذا الإطار، التأمت صباح الاثنين 14 فيفري الجاري بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية جلسة عمل جمعت الوزير مالك الزاهي وفريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ووفد مرافق له وذلك بحضور ممثلين عن عدة إدارات بالوزارة.

وخصصت الجلسة، وفق الوزارة، بشكل اساسي لمتابعة التعاون مع مجموعة البنك الدولي لدعم الحماية الاجتماعية بتونس والتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الفئات الفقيرة والهشة.

وثمن الوزير المجهودات التي يقدمها البنك الدولي في شراكة مع تونس خاصة امام الرهانات الكبرى المطروحة لا سيما التي تهم الجانب الاجتماعي داعيا الى التفكير في برامج جديدة تستهدف كل الفئات الضعيفة وتعالج المظاهر الاجتماعية التي خلفتها الجائحة والسنوات العشر الماضية.

وأعلن البنك الدولي، يوم أمس الثلاثاء، عن منح تونس تمويلات بقيمة 400 مليون دولار لتمويل “الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي”، واعدا بتقديم مساعدات أخرى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عقب لقاء جمع وفدا رفيع المستوى من البنك الدولي برئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقر رئاسة الحكومة.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، أن البنك مستعد لتقديم كل التمويلات الضرورية التي تستحقها تونس لوضع الإصلاحات الاقتصادية، والتي ستكون لها انعكاسات على الجانب الاجتماعي.

وأشار بلحاج إلى أن البنك الدولي سيقوم بداية بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي، يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس.

وياتي إعلان البنك الدولى منح تونس تمويلات من أجل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي مع بدء الحكومة مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي بغية الحصول على تمويل لن يقل عن 4 مليارات دولار.

ويتطلب توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي قيام تونس بإصلاحات اجتماعية مكلفة ومنها رفع الدعم وخفض كتلة الأجور وتجميد الاجور، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الطبقات الضعيفة والمتوسطة.

يذكر ان البنك الدولي منح في مارس الماضي في سابقة من نوعها قرضا بشروط مخففة بقيمة 300 مليون دولار لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية للاستجابة لجائحة كوفيد-19.

وفي سبتمبر الماضي صرفت الحكومة تحويلات نقدية بقيمة 300 دينار لفائدة نحو مليون أسرة من أجل مساعدتها على تجاوز الأثر الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا ودعم شبكات الحماية الاجتماعية. وقال البنك الدولي حينها إن التمويلات ستساعد تونس على بناء قدرتها على الاستجابة بشكل أفضل لمواجهة الصدمات الاقتصادية في المستقبل.

كما سيساعد المشروع على حماية أكثر من 100 ألف طفل يحتاجون للحد الأدنى من الرعاية دون سن الخامسة، من خلال تغطية احتياجاتهم الصحية والتعليمية.

ويعتبر البنك الدولي أن تونس في حاجة إلى شبكة أمان اجتماعي للمساعدة على حماية الفقراء من آثار الأزمات الصحية والاقتصادية. ويهدف مشروع الأمان الاجتماعي الذي يحظى بالدعم المالي من البنك الدولي إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج شبكة الأمان، وحماية صحة وتعليم الأطفال الأكثر ضعفا، وتحسين حياة ملايين التونسيين في السنوات المقبلة. وتحتاج تونس هذا العام إلى تمويلات خارجية لا تقل عن 4 مليارات دولار يتعين على الحكومة تعبئتها من المانحين الدوليين والسوق العالمية.