الشارع المغاربي: وصفت النقابة التونسية للفلاحين اليوم الإثنين 21 فيفري 2022 الزيادة الأخيرة في أسعار أعلاف الدواجن بالمشطة محذرة من انعكاس ذلك على أسعار البيض بالتفصيل مرة أخرى .
واعتبرت النقابة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان لزيادة سعر طن الاعلاف ليصبح في حدود 35 دينارا انعكاس سلبي على كلفة الانتاج وعلى استقرار منظومة بيض الاستهلاك” مؤكدة ان من شأن ذلك” الترفيع بصفة ملحوظة في كلفة البيض وامتصاص الأرباح الضئيلة عند الانتاج المحددة من طرف وزارة الإشراف والدفع بمن تبقى من المربين الى مغادرة حلقة الانتاج”.
كما اعتبرت النقابة أن المقرر الصادر بتاريخ 8 جانفي المنقضي المتعلق بضبط الأسعار القصوى للبيض المعد للاستهلاك في مستوى 1100 مليم للأربع بيضات عند التفصيل” يفترض التحكم المطلق في اسعار كل مدخلات الانتاج خلال كامل مدة تطبيق القرار”.
وطالبت بـ”إيقاف العمل بالمقرر المذكور فورا” معتبرة انه “لا يراعي التطور المستمر لكلفة الانتاج” وانه “لم يعد يضمن الحد الادنى من المردودية الاقتصادية للمنتجين” داعية إلى “هيكلة الأسعار عبر تحديد هوامش ربح مجزية لكل حلقات المنظومة دون استثناء على أن يتطور سعر المنتوج النهائي نحو الترفيع أو التخفيض حسب تطور أسعار عناصر الكلفة”.
وحذّرت من “خطر العودة لمربع اضطراب مسالك التزود والتزويد وانتعاشة مظاهر المضاربة والاحتكار” حاثة المربين على” عدم بيع منتوجاتهم بلا أرباح”.
يذكر ان وزارتي التجارة وتنمية الصادرات والفلاحة والموارد المائية كانتا قد أعلنتا يوم السبت 8 جانفي المنقضي انه تقرر تحديد هوامش ربح قصوى عند توزيع البيض بـ 15 مليما للبيضة على مستوى البيع بالجملة و15 مليما للبيضة على مستوى البيع بالتفصيل واعتماد سعر أقصى للبيع للعموم في حدود 1100 مليم للأربع بيضات مشيرتين الى هذه الاجراءات تدخل حيز النفاذ بداية من يوم 8 جانفي .
وأوضحتا ان هذه الإجراءات” تأتي لمواكبة المستجدات الظرفية المسجلة على مستوى تطور الكلفة، وانعكاسات موجة البرد على المردودية وتهدف إلى الانطلاق بصفة هيكلية في معالجة الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها هذه المنظومة لضمان ديمومتها وتطوير أدائها وتنظيم مسالك توزيعها” مؤكدتين “مواصلة مصالحهما متابعة تطور وضع التزويد والأسعار ومستوى المخزون التعديلي ودراسة التدابير اللازمة لتطوير واستدامة منظومة انتاج وتوزيع البيض بما يضمن الضغط على تكاليف الإنتاج وخاصة الأعلاف ويحقق مردودية معقولة للمتدخلين الاقتصاديين ويراعي القدرة الشرائية للمستهلك.
