الشارع المغاربي: كشف غسان القصيبي المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 انه سيتم اليوم غلق البنك الفرنسي التونسي بصفة رسمية مؤكدا ان اجتماعا وصفه بالمهم سيجمع الامين العام نور الدين الطبوبي بممثلي النقابة الاساسية وجامعة البنوك.

واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل ان نور الدين الطبوبي استقبل صباح اليوم اعضاء الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والنقابة الأساسية للبنك الفرنسي التونسي.

واشار الاتحاد في بلاغ صادرعنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك الى انه تم اعلام الطرف النقابي بالمستجدات الأخيرة حول مستقبل الموظفين والحلول التي تم التوافق عليها مؤكدا انه سيتم الإعلان عنها.

وكشف فاروق العياري الامين العام المساعد من جانبه انه سيتم توزيع وإدماج أعوان وإطارات البنك الفرنسي التونسي على بنوك أخرى.

واضاف العياري في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” أن هذا الإجراء تم بعد تنسيق الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مع كافة الأطراف المعنية خاصة أن البنك قد أغلق ابوابه منذ يوم الجمعة.

يشار الى ان النقابة الاساسية للبنك كانت قد اطلقت في اكثر من مناسبة نداءات استغاثة الى المسؤولين لايقاف ما اسمته بالنزيف وانقاذ ما تبقى من مقومات المؤسسة وضمان ديمومة العمل لموظفيها.

واعتبرت النقابة ان البنك “يتعرض لسياسة ممنهجة لتفليسه بخطى سريعة”وانه “بعد تسريح عديد الموظفين لاسباب اقتصادية واغلاق الفرع المركزي يتم التفكير في اغلاق فروع اخرى ودفع البنك لحالة عدم الخلاص”واصفة الوضعية بالكارثية وبانها “تهدد بانهيار القطاع المصرفي وتمس من سمعة الدولة في الخارج”.

وناشدت الجميع التحرك السريع واعطاء ملف البنك اولوية قصوى وضمان ديمومة عمل موظفيه وحفظ كرامتهم محذرة من ان “مجرد التفكير في تفليس البنك سيفضي الى قبر كل ملفاته وارساء سياسة الافلات من العقاب الى جانب عواقبه الكارثية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني”

وكان اعوان البنك قد نفذوا يوم 22 فيفري الجاري وقفة احتجاجية مع حمل الشارة الحمراء استجابة لدعوة من نقابتهم الاساسية معربين عن انشغالهم بمصيرهم المهني ومصير مؤسستهم نظرا لعدم تلقيهم اشارات ايجابية من قبل سلطة الاشراف.

وللتذكير فان البنك الفرنسي التونسي هو محل نزاع دولي انطلقت اطواره منذ ثمانينات القرن الماضي بين مستثمر تونسي والدولة لم تحسم فيه الهيئات التحكيمية الدولية الى حد الان.

وازدات قضية البنك تعقيدا بعد الثورة سنة 2011 بعدما تبين ان المستثمر التونسي استفاد من العفو التشريعي بما جعله في وضعية افضل من الدولة في المسار القضائي.