االشارع المغاربي: أكّد رضا بالحاج المحامي وعضو هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني اليوم الجمعة 4 مارس 2022 أنّ ايداع الكيلاني السجن واحالته على المحكمة العسكرية سابقة في تاريخ المحاماة مشيرا الى ان الكيلاني لا يمثل خطرا والى ان حواره مع الامنيين كان حضاريا نافيا دعوته اياهم الى التمرد.

وقال بالحاج خلال حضوره اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”: “لاول مرة في تاريخ المحاماة التونسية تتم احالة عميد محامين سابق على المحكمة العسكرية من اجل أفعال قام بها اثناء اضطلاعه بمهامه وهذه المهام تتمثل في تحوله الى ادارة (مستشفى) للبحث عن حريفه وكان ذلك يوم تم اختطاف نور الدين البحيري …تنقل حينها الكيلاني رفقة مجموعة من المحامين ومن عائلة البحيري الى منزل جميل للبحث عنه ..تنقل في البداية لمركز الامن الوطني ثم للمستشفى بطريقة حضارية وكان هناك حاجزا امنيا أمام المستشفى فحدث حوار بين العميد الكيلاني والامنيين وكان قد طلب منهم الدخول للمستشفى لرؤية البحيري لكنهم رفضوا ذلك واخبروه بأنّ لديهم تعليمات بمنع دخول اي شخص للبحيري وكان هناك تعتيم على المعلومة”.

وأضاف “كان هناك حوار حضاري وقال العميد للامنيين انه ليس من حقهم اختطاف شخص دون قرار قضائي او اداري وطلب الاطلاع على قرار الاقامة الجبرية ولكنه لم يدعهم الى التمرّد ..هذا غير صحيح..قال لهم انهم مطالبون بتطبيق القانون وانه في صورة كان القرار غير قانوني لا ينفذ …كان العميد متمسكا بتطبيق القانون ودعاهم للتمسك بالقانون”.

وتابع “الاخطر من ذلك هو الاحالة على المحكمة العسكرية وهي خطيرة لصورة تونس …المحاكم العسكرية لا تختص الا في الجرائم العسكرية ولكن الكيلاني لم يرتكب جريمة عسكرية …كان حواره في كنف الهدوء وعندما لم يتمكنوا من الدخول انسحبوا ولم تحدث اية مناوشة”.

وواصل “أعتقد أنّ القضية سياسية وكان للعميد الكيلاني موقف واضح منذ تاريخ 25 جويلية وكان قد اعتبر ان ما حدث عملية انقلابية وواصل في هذا الموقف وانخرط في تحركات ضد الانقلاب وهو ايضا عضو في هيئة الدفاع عن البحيري ويوم تم اختطاف الاخير كان الكيلاني في مقدمة المتحركين وقام باتصالاته مع هيئة المحامين ولذلك اصبح مستهدفا”.

وقال بالحاج “هذه العملية ليست في صالح تونس وحتى في صورة وجود مؤاخذة فالامر لا يستوجب بطاقة ايداع…الكيلاني لا يمثل خطرا في صورة تُرك في حالة سراح”.