الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قدم خبراء صندوق النقد الدولي في اجتماعهم الأخير برئاسة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق إحاطة موجزة للمجلس عن الأثر الاقتصادي للحرب الدائرة في أوكرانيا، وعن المساعدة المالية التي يمكن تقديمها عبر المسار السريع للبلدان المتضررة منها.

وتُواصل الحرب في أوكرانيا وفق الصندوق تداعياتها المأساوية بحصد الأرواح والتسبب في معاناة إنسانية بالإضافة إلى إلحاق خسائر فادحة بالبنية التحتية المادية في البلاد. وقد أرسلت موجة من اللاجئين قوامها أكثر من مليون لاجئ إلى البلدان المجاورة. وإثر ذلك أُعلِن عن فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وبينما يظل الموقف على درجة كبيرة من التقلب وتخضع الآفاق لدرجة استثنائية من عدم اليقين تظل العواقب الاقتصادية بالغة الخطورة بالفعل. فقد حدثت طفرة في أسعار الطاقة والسلع الأولية – بما في ذلك القمح وغيره من الحبوب – مما زاد من الضغوط التضخمية الناشئة عن انقطاعات سلسلات الإمداد والتعافي من جائحة كوفيد-19. وسيكون لصدمة الأسعار تأثير على العالم بأسره، وخاصة على الأسر الفقيرة التي يبتلع الغذاء والوقود نسبة أكبر من إنفاقها. وإذا تصاعد الصراع، فسيكون الضرر الاقتصادي أكثر تدميرا. وسيكون للعقوبات المفروضة على روسيا تأثير جسيم على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، مع انتقال تداعيات ملموسة إلى البلدان الأخرى.

وفي كثير من البلدان، أبرز خبراء الصندوق ان الأزمة الراهنة تخلق صدمة معاكسة على صعيدي التضخم والنشاط الاقتصادي، وسط ضغوط الأسعار المرتفعة بالفعل. وسيكون على السلطات النقدية في مختلف دول العالم أن تراقب بعناية أثر ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي لتحديد الاستجابات الملائمة لمواجهته. ومن ناحية أخرى، سيكون على سياسة المالية العامة دعم الأسر الأشد ضعفا، للمساعدة على تعويض الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة. وستخلق هذه الأزمة مفاضلات معقدة على صعيد السياسات، مما يضفي مزيدا من التعقيد على مشهد السياسات في الوقت الذي يتعافى الاقتصاد العالمي من أزمة الجائحة.

غير ان السلط التونسية لم تطرح سيما منذ اندلاع الازمة بين أوكرانيا وروسيا وقبلها ازمة الجائحة الصحية أي خطط لمجابهة التضخم النقدي ومساعدة الاسر ضعيفة الدخل وفق مسار مستدام. واقتصر تقييم السلط وبشكل خاص السلط المالية وتلك المعنية بالشأن التجاري على نكران وجود ازمة ندرة للمواد الأساسية في البلاد مرجعة التذمر العام في هذا المجال تارة الى اللهفة و”الاختلال” بين العرض والطلب وتارة أخرى الى تآمر مناوئين للنظام يسعون الى ارباك اقتصاد البلاد وتجويع الشعب.

وشدد خبراء صندوق النقد الدولي على ان البلدان التي تربطها بأوكرانيا وروسيا علاقات اقتصادية وثيقة إلى حد كبير معرضة بشكل خاص لمخاطر ندرة الإمدادات وتعطلها وعلى انها الأشد تأثرا بتزايد تدفقات اللاجئين. وقد طلبت المديرة العامة للصندوق زيادة الموارد المتاحة لها عبر البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق وتعديل مراحل تصريف هذه الموارد لكي تتمكن من مواجهة تكاليف الأزمة الراهنة.

وذكر خبراء الصندوق انهم يواصلون مراقبة التداعيات على البلدان الأخرى في المنطقة، ولا سيما التي لديها برامج حالية يدعمها الصندوق والتي تتسم بمواطن ضعف كبيرة أو مواطن انكشاف لمخاطر الأزمة. وسيكون للحرب الدائرة والعقوبات المرتبطة بها تأثير حاد أيضا على الاقتصاد العالمي. وسيشير الصندوق على البلدان الأعضاء بكيفية معايرة سياساتها الاقتصادية الكلية على نحو يسمح لها بإدارة مجموعة التداعيات الناجمة عنها، والتي تشمل الاضطرابات التجارية، وأسعار الغذاء والسلع الأولية الأخرى، والأسواق المالية.

وسيواصل الصندوق كذلك تقييم الموقف المتطور، وتقديم المشورة بشأن السياسات والدعم المالي والمساعدة الفنية لبلادنا الأعضاء في الوقت المناسب وحسب الحاجة، بالتعاون الوثيق مع شركائه الدوليين.

تجدر الإشارة الى ان اسعار المواد الغذائية تشهد حسب اخر نشريات المعهد الوطني للاحصاء، بشكل دوري ارتفاعا كبيرا حيث انها ارتفعت باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 7,6 بالمائة في ديسمبر الفارط بسبب ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 23,3 بالمائة وأسعار زيت الزيتون بنسبة 21,8 بالمائة وأسعار البيض بنسبة 15,5 بالمائة.

كما زادت أسعار الغلال الطازجة بنسبة 16,7 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 10,8 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,0 بالمائة. وبلغ التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2021 حسب المعهد أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية نسبة 6,4 بالمائة مقارنة ب 6,5 بالمائة خلال شهر نوفمبر2021. كما شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,7 بالمائة مقابل 6,5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8,3 بالمائة مقابل 4,0 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.