الشارع المغاربي: ردّا على تأكيد المحامي منير بن صالحة توقيع حركة النهضة على عقد لوبيينغ جديد بعد 25 جويلية 2021، قال القيادي بالحركة عبد الفتاح التاغوتي اليوم الأحد 13 مارس 2022 أنّ الحركة لم توقع على أيّة وثيقة وأنّه من حقّ أنصارها بالخارج التحرك دفاعا عنها.

وقال التاغوتي في تصريح أدلى به لفقرة “كواليس” ببرنامج “جاوب حمزة” على اذاعة “موزاييك اف ام” اليوم : ” من حق أنصار الحركة التصرف للتصدي لمحاولات التشويه من قبيل ان الحركة غير ديمقراطية ومرتبطة بالارهاب” .

واضاف “لم تُمض الحركة على أيّ عقد ..العقود تمت لفائدة حركة النهضة وهناك فرق كبير”.

وبخصوص وجود توقيع سيدة باكستانية تدعى افحات سميث على عقدين، تعيش في لندن وتساند حركة النهضة، قال التاغوتي : ” لا اعرفها شخصيا ولا اتصور ان هناك من يعرفها في الحزب ولكنني اتصور ان ابناء الحزب (الانصار) في تلك الدولة نسّقوا مع بعضهم ورؤا انه من الصالح التصرف وفق قانون تلك الدول…اصبح اللوبيينغ كأنّه جريمة”.

من جانبه أكّد المحامي منير بن صالحة لنفس الفقرة توقيع الحركة عقد لوبيينغ جديد قائلا “الخطير في العملية هو ان هناك عقدا جديدا تمّ امضاؤه وهو عقد من جهة اجنبية بالدولار وتم ذلك بعد 25 جويلية 2021 اي بعد المسار الجديد الذي دخلت فيه تونس”.

من جهته قال فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن المسألة: ” يبدو لي ان هناك عقدين بخصوص هذا الحزب ..هناك عقد قديم وهناك عقد تكميلي وهناك عقد جديد بعد 25 جويلية لكن لا معطيات لدينا بخصوص هذا الموضوع ويبدو لي ان هناك معطيات عنه في قرار ختم البحث”.

يُشار الى أنّ المحامي منير بن صالحة كان قد أكّد يوم 11 مارس 2022 انه تمت احالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام على القضاء بتهمة تلقي الحزب تمويلات أجنبية.

وكتب بن صالحة في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “من بشائر مسار 25 جويلية : تمت اليوم احالة راشد الغنوشي وبوشلاكة (رفيق عبد السلام) من طرف حاكم التحقيق بالقطب القضائي المالي متهمين على المجلس الجناحي من أجل تلقي حزب سياسي تمويلات اجنبية”.واضاف “قاضي التحقيق احال وصمد امام الضغط والتهديد”.

وتابع “التهمة ارتكاب حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني راشد بن محمد بن ناس خريجي جريمة قبول حزب سياسي تمويل مباشر صادر عن جهة اجنبية بمشاركة رفيق بن عبد السلام بوشلاكة في ذلك وهي الجرائم المنصوص عليها بمعاقبة مرتكبها بمقتضى المجلة الجزائية والفصول 19 و29 و30 من المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الحيتة السياسية بعد اعتبار جريمة قبول تمويل مباشر مجهول المصدر والمشاركة في ذلك واحالتهما تبعا لذلك كل على الحالة التي هو عليها مع ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لمقضاتهما من اجل ما ذكر”.