الشارع المغاربي: أكد لطفي حشيشة كاتب عام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي اليوم الاثنين 14 مارس 2022 ان اللجنة أحالت ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة فساد مالي وتبييض الاموال وتمويل الإرهاب.

وقدّر حشيشة الاموال موضوع الشبهة بحوالي 50 مليون دينار مؤكدا في سياق اخر تحويل اموال أجنبية لبعض الجمعيات واستغلالها من بعض الاحزاب والمترشحين.

وقال حشيشة في تصريح لاذاعة “ديوان اف ام “:” تمت مؤخرا إحالة ملفات وتصاريح 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي واستيلاء على أموال جمعية من قبل المسيرين…تتولى البنوك وكل الخاضعين للتصاريح امداد اللجنة بهذه التصاريح..قيمة الاموال الاجنبية موضوع الشبهة تقدر بحوالي 37 مليون دينار تونسي ولو أضفنا التدفقات المالية نقدا بالدينار يمكن ان يصل المبلغ الى قرابة 50 مليون دينار تونسي”.

وأضاف “من مجموع 24 الف جمعيات هناك قرابة 250 جمعية تُصنّف كجمعيات ذات مخاطر عالية في علاقة بتمويل الارهاب …ورد على اللجنة مشروع مرسوم من رئاسة الحكومة حول قانون الجمعيات وقدمنا حوله بعض الملاحظات لكن ما اريد ان الاحظه ان المنظومة الرقابية الموجودة اليوم والمرسوم الحالي وقانون مكافحة غسل الاموال ومكافحة الارهاب تمنحنا مستوى رقابيا مهما جدا اذا تم احترامها من الجمعيات ..مرسوم سنة 2011 وقانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2015 ممتازان ويضمنان الى حد ما عملية الرقابة ..المشكل الوحيد يتمثل في عدم احترام بعض الجمعيات القانون المذكور ..يمكن تحسين المرسوم الموجود في بعض النواحي …مجموعة العمل المالي صنفت المرسوم الحالي كمرسوم ممتثل كليا لتوصيات العمل المالي وهذا يُحسب لتونس ..المرسوم الحالي يحترم المعيار الدولي …المشكل الوحيد في عدم تنفيذ اليات الرقابة على الجمعيات وتفعيلها بشكل جيد “.

وعن مصادر التمويلات التي تحصلت عليها الجمعيات قال حشيشة “المصادر متعددة من دول خليجية وأوروبية وامريكية ومن كافة دول العالم والدول المعروفة بدعمها لجمعيات المجتمع المدني…السؤال المطروح هنا أين تذهب تلك الاموال؟..بعض الملفات التي تعرضت لها اللجنة تثبت ارتباط جمعيات باحزاب وبالحملات الانتخابية لبعض المترشحين وقدمنا هذه المعطيات الى محكمة المحاسبات وحقيقة هناك تعاون بين لجنة التحاليل المالية والإدارة العامة للجمعيات برئاسة الحكومة واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب “.

وعما راج حول ابرام حركة النهضة عقد “لوبيينغ” من عدمه قال حشيشة “هناك اموال وتم تحويل اموال الى بعض الجمعيات وتم استغلالها من بعض الاحزاب او المترشحين…الملفات الان بيد القضاء ولا يمكنني ذكر اسم أي حزب او اي سياسي” .