الشارع المغاربي: جددت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الأحد 20 مارس 2022 التنبيه من خطورة الازمة الاقتصادية والمالية ومن خطورة ما أسمته “المشروع السياسي” لرئيس الجمهورية قس سعيد الذي قالت انه سيتسبب في لااستقرار سياسي يتجلى في برلمان جديد كل شهرين مشككة من جهة اخرى في الشرعية الانتخابية لسعيد معتبرة ان دولة تحترم نفسها تفتح تحقيقا في ما أسمته “تزوير انتخابات 2019 الرئاسية “.

وقالت موسي اليوم خلال اجتماع عام عقده الحزب: “نساء تونس لا يقبلن أن يحكم برلمان تونس من طرف الاخواني المجرم وابنائه …اليوم 20 مارس والحاكم بأمره غير مهتم لا بالدولة ولا بالاستقلال ولا بالجوع والفقر ولا بالارهاب ولا بالشعب الذي قارب على التناحر ..السلطة تتحمل ذنب كلّ قطرة دم ناتجة عن الارهاب لأنّها لا تريد مكافحة الارهاب وتحمي اصدقاء الارهاب للتظاهر وللكذب على الرأي العام الوطني والدولي للتسويق بأنّهم حماة للديمقراطية ولحقوق الانسان “.

وأضافت “السلطة التي تترك حزبا لا يؤمن بالدولة ولا بعلم تونس ولا بمفهوم الدولة الوطنية …فرع من تنظيم خارجي يرفع العلم الاسود وينظم الندوات للمطالبة بالخلافة وبدستور الخلافة ولن يكون لكم ذلك وما دام الدساترة في البلاد ستبقى تونس جمهورية مدنية ديمقراطية مسؤولة والحريات فيها مضمونة “.

وتابعت “الحاكم بأمره يستعدّ اليوم لإطلاق الصواريخ ويفكر في الصلح الجزائي وفي مداهمة المخازن ويعتقد أنّ عليه لتأمين المواد الاساسية مداهمة المخازن وحجز السلع ثمّ تبشرنا الحكومة بإعادة ضخّها في الاسواق ..يا له من انجاز …يأخذون السلع من المخازن ويعيدون ضخّها ثم يسوقون ذلك على اساس انه انجاز مثلما أخفوا التلاقيح المضادة لكورونا ومات آلاف التونسيين ثمّ تم اخراج التلاقيح للاستيلاء على السلطة …اليوم سيتم تجويعنا وتفقيرنا ثم ليلة رمضان يتم ضخ الكميات المحجوزة”.

وبخصوص الاستشارة قالت موسي “انطلقت الجوقة التي تهلل وقالت ان الاستشارة ليست فاشلة وأنّ مشاركة 500 ألف شخص كافية لتقديم فكرة عن توجهات التونسيين ويتم الترويج ايضا الى أن هذا الرقم عظيم جدا ولو كنا في دولة تحترم نفسها لتمّ اليوم فتح تحقيق في تزوير الانتخابات الرئاسية ..لم يشارك ملايين في الانتخابات”.

واضاف ” اليوم نحن في تاريخ مفصلي..إمّا ننقذ بلادنا ونؤمن حقيقة بأننا شعب حر وقادر على اعطاء الصفعات الموجعة لمن تسوّل له نفسه التلاعب بارادتنا وتحقيق مصيرنا عوضا عنا أو أننا سنشاهد تونس متجهة نحو الهاوية وحينها سيتحمّل الجميع المسؤولية..يريدون تمرير الاستشارة لسحب الوكالة اي اعادة انتخابات بين الانتخابات حتى يتدارك من فشل في الانتخابات وهذا يسمى تحيلا وانقلابا على قواعد اللعبة…من يسحب الوكالة هو من أسندها ومن اعطى الوكالة هم الناخبون”.

وتابعت “بذلك لن يكون هناك استقرار في المشهد النيابي..سيصبح هناك مجلس نواب كلّ شهرين مثل البلديات”.

من جهة أخرى نقلت “وات” عن موسي قولها على هامش الاجتماع : “الدستوري الحر معني بخوض كلّ الانتخابات سواء كانت بلدية أو تشريعية او رئاسية والحزب غير راض عن الروزنامة الانتخابية التي وضعها رئيس الجمهورية والمقرر عقدها خلال شهر ديسمبر 2022 وهي روزنامة غير رسمية وغير قابلة للتطبيق باعتبار انها لا تراعي مصلحة البلاد”.

وأضافت ” تونس اليوم لا تحتمل البقاء في فترة استثنائية بلارؤية واستراتيجية واضحتين الى حدود شهر ديسمبر 2022 والحل يكمن في وضع خارطة طريق والإسراع بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة حتى تتمكن تونس من إرساء مؤسسات دستورية منتخبة قادرة على القيام بإصلاحات كبرى خصوصا منها إصلاحات اقتصادية موجعة تراعي الوضع الاجتماعي الهش وتتطلب قيادة حكيمة وشجاعة تستأنس بآراء الخبراء”.

وتابعت “الحزب الدستوري الحر اليوم جاهز لإنقاذ الوطن باعتبار تردّي المستوى المعيشي وتعمق الازمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة” مضيفة ” ما يميز هذه الازمة هو ان السلطة واعية بضرورة توفير موارد مالية للخروج ولو مؤقتا منها، ولكنها لا تقوم بأية مجهودات بل انها جاءت لتفكيك ما تبقى من الدولة عبر المشروع السياسي الشخصي لقيس سعيد”.

وذكرت بأن الحزب “كان قد أعلن عن جملة من التحركات الاحتجاجية انطلاقا من منتصف شهر مارس الجاري بمختلف الولايات رفضا للوضع الذي تعيشه تونس اليوم، الى جانب عزمه على تنظيم مسيرة ضخمة باتجاه قصر قرطاج مبرزة انه سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن مواقف سياسية حازمة”.