الشارع المغاربي: انتقد الصغير الزكراوي استاذ القانون العام اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 بشدة رئيس الجمهورية قيس سعيد داعيا اياه الى مراجعة حساباته والذهاب الى حوار وطني تقليدي معتبرا ان سعيد بات بعد فشل الاستشارة في وضعية لا يحسد عليها وضعيفة مؤكدا على ضرورة ان تنصب حالة الاستثناء على معالجة الاسباب التي ادت الى اعلان التدابير الاستثنائية.

وقال الزكراوي في حوار على “راديو ماد ” ان الشركات الاهلية والصلح الحزائي لا يعالجان الاسباب التي ادت الى اعلان التدابير الاستثنائية التي كنت قد دعمتها… نحن خارج الموضوع .. والصلح الجزائي والشركات الاهلية قفز على الواقع وكان على رئيس الجمهورية ان يعالج الازمة الحالية والتي لا تعالج بالصلح الجزائي وبالشركات الاهلية… صحيح ان البعض يرى ان هناك نوعا من المضمون الاجتماعي في الشركات الاهلية والتي تحيلنا الى تجربة التعاضد وتحيلنا الى الاشتراكية في مفهمومها البدائي والتي تجاوزها التاريخ لكن مشكلنا في تونس اقتصادي والبلاد تعيش ازمة عميقة وهذه المراسيم لا تعالج الازمة وتونس تعيش مخاطر جدية تهدد وجود الدولة نفسها وتهدد الاقتصاد”.

واعتبر ان لمرسومي الصلح الجزائي والشركات الاهلية علاقة ببعضهما وان توظيف عائدات الصلح الجزائي سيكون لفائدة الشركات الاهلية التي ستنتصب في المناطق الداخلية مؤكدا ان لهذين المرسومين علاقة بالنظام القاعدي وان سعيد بصدد تمرير هذه الفكرة بينما الشعب مخدر.

واضاف “لرئيس الجمهورية افكار يريد ان يجسدها على ارض الواقع دون اخذ الازمة التي نعيشها بعين الاعتبار فالواقع في واد والنصوص في واد اخر وكنت اتمنى ان يجمع رئيس الجمهورية 30 او 20 رجل اقتصاد ويفتح ورشة حول كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية الحالية خاصة بعد الحرب الاوكرانية الروسية.”

وتابع ” كان من المفروض على الرئيس ان ينفتح على المختصين في القانون الجزائي وهناك العديد من الكفاءات لكن وكأن ّ هناك غرفة سوداء و فوجئنا ببعض المراسيم غريبة نوعا ما… والانفتاح على رجال القانون والعودة اليهم ليس عيبا ويبدو لي ان الرئيس يحتقر الكفاءات ولا يريد تشريكها ويكتفي بتنزيل ايات بيّنات علينا…”

واشار الزكراوي الى ان المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وضع هياكل ومؤسسات جديدة تتطلب على الاقل عامين او اكثر لارسائها مؤكدا انه كان من المفروض على رئيس الجمهورية ان يفكر في تحسين مناخ الاستثمار .

واعتبر انه سيكون لمثل هذه النصوص (المراسيم) مفعول عكسي وانها لا تساهم في تنقية الاجواء وتحسين مناخ الاعمال مبرزا ان رجال الاعمال سينكمشون مذكرا بانه سبق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ان اقر صلحا اضافة الى مسار الصلح في العدالة الانتقالية.

وتساءل “ما الذي بقي ؟” مضيفا بالقول ” فقط فكرة لرئيس الجمهورية متمسك بها وشهوة من شهواته….نحن في حاجة اليوم الى تحسين مناخ الاستثمار وخاصة رجال الاعمال وما حصل سيدخل رجال الاعمال في حالة ارباك وما هكذا نُدير شؤون الدولة وعلى رئيس الجمهورية ان يعجل بحوار وطني يضع المسالة الدستورية والمسالة الاقتصادية في سلم الاهتمامات”.