الشارع المغاربي: اعتبر الصغير الزكراوي استاذ القانون العام اليوم الاربعاء 30 مارس 2022 ان الدعوات لعقد جلسة عامة بالبرلمان تمرد وتآمر على مؤسسات الدولة والنيل من النظام العام و محاولة للتدويل وللاستقواء باطراف خارجية والزج بها في مسائل تونسية -تونسية مذكرا بانها “مسائل سيادية.”

وقال الزكراوي في حوار على اذاعة “شمس اف ام”: “ارى ان اجتماع المجلس والمطالبة بانهاء حالة الاستثناء اولا يعطي الانطباع بان هناك صراع شرعيات في تونس بين البرلمان ورئيس الجمهورية والذي من المفروض انه يمثل السلطة الوحيدة بعد تفعيل الفصل 80 والمرحلة الحالية يحكمها الامر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية وبموجب هذا الامر رئيس الجمهورية استاثر بالسلطتين التنفيذية والتشريعية”.

واضاف “…واكثر من ذلك اجتماع المجلس هو رسالة سيئة للخارج وللمؤسات المالية المانحة التي تتفاوض معها تونس في هذه الفترة ومن الناحية القانوية البحتة نحن نعيش في ظل حالة الاستثناء ورئيس البرلمان يعلن عن قرارات وعدد من النواب يدعون لجلسة وانا ارى ان ذلك تمرد واكثر من ذلك تامر على مؤسسات الدولة والنيل من النظام العام وهو محاولة للتدويل والاستقواء باطراف خارجية والزج بها في مسائل تونسية تونسية وهي مسائل سيادية “.

وتابع ” ذلك يذكرنا ايضا بمحاولة استنساخ التجربة الليبية المؤلمة وبوجود مراكز حكم متعددة”.

واعتبر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحمل مسؤولية كبيرة في ما يحصل مضيفا ” لانه تفرد بالمسار ورفض اجراء حوار وطني وارتكب عديد الاخطاء من بينها عدم اتخاذ قرار حل المجلس.. فمن علق احكام دستور قادر على ذلك ومن هو قادر على الاكثر قادر على الاقل …. “

ولفت الزكراوي الى انه لا يمكن الحديث عن الدستور مؤكدا ان “امره انتهى تقريبا “مشددا على انه كان يتعين على رئيس الجمهورية الاعلان عن ذلك صراحة وعلى ان الابقاء على البابين الاول والثاني في غير محله مبينا ان الدستور وحدة متكاملة وانه لا يمكن العمل بالبعض منه والتخلي عن البعض الاخر.