الشارع المغاربي: صدر في عدد استثنائي من الرائد الرسمي الامر الرئاسي المتعلق بحل مجلس نواب الشعب وهو القرار الذي كان قد اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم امس الاربعاء 30 مارس 2022 في اجتماع مجلس الامن القومي.

واكد الامر الرئاسي في فصله الوحيد انه يتم بمقتضى هذا الامر حل مجلس نواب الشعب مشيرا الى ان ذلك جاء بعد “الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 72 منه.

وكان سعيد قد اعلن مساء يوم امس خلال اشرافه على اجتماع مجلس الامن القومي عن “حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي. ” بناء على الفصل 72 من الدستور مذكرا بان” رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها “.

وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد اجتماع عقده عدد من نواب البرلمان المجمدة اشغاله يوم امس عن بعد قرر خلاله الغاء التدابير الاستثنائية التي كان رئيس الجمهورية قد اعلن عنها منذ يوم 25 جويلية الماضي.

واعتبر سعيد ذلك في كلمته يوم امس محاولة انقلابية فاشلة وقال في هذا الاطار ” اجتماع هذا المجلس او هيء له انه اجتمع ولا يعلم احد كيف تمت دعوة هذا المجلس للانعقاد لانه اولا مجمد والاجتماع الذي تصوروا انه حصل عبر قناة تلفزية اجنبية وهو ما لم يحصل قط في تاريخ اي برلمان لا شرعية له على الاطلاق. فمن تقدم بهذا المشروع؟ ومن ختمه ؟ومن امر بنشره ؟ الهذا الحد يتلاعبون بمؤسسات الدولة ؟الهذا الحد يستهينون بالشعب التونسي بعد ان جوعوه ونكلوا به؟ ولكن اقول للشعب التونسي لتأمن من بعد خوف ربما… لتأمنوا جميعا لان هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة ولا فكرة الدولة …”

واضاف “انها محاولة فاشلة للانقلاب وهو تآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي وستتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت وزيرة العدل منذ قليل بصفتها رئيسة النيابة العمومية طبق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية بفتح دعوى امام النيابة العمومية واتوجه للشعب التونسي بان يكون في هذه اللحظات الدقيقة والخطيرة التي تعيشها تونس ثابتا متماسكا والا يترك ايا من هؤلاء الذين لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم يتسللون الى صفوفه .. وبالتاكيد سيعبر الشعب عن ارادته ولكن في اطار السلم وفي اطار احترام قوانين الدولة واحذر من ان اي لجوء الى العنف سيواجه بالقانون وفي اطار احترام القانون بقواتنا المسلحة العسكرية وبقواتنا المسلحة المدنية بان الدولة لن تكون ابدا لعبة بين ايدي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها ..عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر وعاشت الجمهورية وسيحقق الشعب التونسي اماله ومطالبه ونتحمل المسؤولية في ذلك امام الله وامام التاريخ وامام الشعب..المسؤولية تقتضي ان اتخذ هذه الاجراءات حفاظا على الدولة وعلى استمراريتها “.