الشارع المغاربي: أكّد نصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم الأحد 3 أفريل 2022 أن الحكومة تعمل على بلورة برنامج واقعي لتنشيط الاقتصاد الوطني، قابل للتطبيق بجدول زمني يتماشى مع الإمكانات المتوفرة للدولة التونسية وحسب الأولويات.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الوزير قوله اثر ندوة صحفية خصصت لعرض الإجراءات العاجلة لتنشيط الإقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين وحماية النسيج المؤسساتي: “سيتركز إرساء هذا البرنامج انطلاقا من التوجهات العامة المنبثقة عن التقرير الأولي الذي سيتضمن استنتاجات الاستشارة الوطنية إلى جانب مخرجات الحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد مع بقية الفاعليين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية”.

وأضاف ” من إيجابيات المرحلة الحالية توفر رؤية واضحة ومناخ من الشفافية يتجسد في الكشف عن الإمكانات المتوفرة للدولة وتقاسم المعلومات الخاصة بهذا الشأن، وهو ما من شأنه أن يجذب العديد من المشاريع الاستثمارية إلى تونس خلال المرحلة القادمة ويعيد ثقة الفاعليين الاقتصاديين”.

وتابع “تواصل الوزارة عملها في محاولة ايجاد الحلول الواقعية ودفع عجلة التشغيل وتمّ مؤخرا توقيع اتفاقية مع وزارة التجهيز والأسكان بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك التونسي للتضامن، تمت بمقتضاها اعادة جدولة عدد من القروض الخاصة بالباعثين الشبان الذين واجهوا صعوبات بسبب جائحة كورونا مع طرح خطايا التأخير الخاصة بهم وإرجاعهم إلى سوق الشغل”.

وذكّر بأنّ “تنقسم هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد إلى 4 محاور أساسية تتضمن قرابة 50 إجراء، تتمثل في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمار وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال وتبسيط الإجراءات لدفع التصدير”.