الشارع المغاربي: أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس 7 أفريل 2022 أنّ لرئيس الجمهورية قيس سعيّد صلاحية دستورية لحلّ البرلمان واصفا ذلك بـ”إجراء قانوني لا خدش فيه” مؤكدا من جهة اخرى تتبع 10 محامين على خلفيّة جلسة البرلمان الافتراضية المنعقدة يوم 30 مارس.

وقال بودربالة خلال مداخلة له على إذاعة “شمس أف أم”: “معلومة إحالة 10 محامين على خلفية مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان يوم 30 مارس الماضي صحيحة باعتبار أنّه تمّ اتخاذ قرار في تتبع النواب الذين عقدوا الجلسة وحسب الفصل 46 من القانون المنظم للمحاماة يخضع تتبع المُحامين لاجراءات محددة بعد اثارة الدعوى من طرف الوكيل العام للجمهورية يتم بعدها اعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين كل حسب مقر مكتبه والأخير يكون حاضرا في الاستنطاق او يوكّل احد اعضاء الفرع وذلك لسلامة الاجراءات”.

وأضاف ” لم يتمّ إلى حدّ الآن الاتصال برؤساء الفروع واعلامهم بالتتبعات…النيابة العمومية هي التي تثير الدعوى واعتبرت الأخيرة أنّ ما قام به النواب يُمثل خرقا جزائيا والنيابة هي التي تسير مجرى القضية ولها أن تتّخذ قرارات بفتح البحث أو باحالة القضية على التحقيق كما حدث في قضية الحال…لم يتم بعد اتخاذ قرار بفتح بحث تحقيقي في حق النواب”.

وتابع” لرئيس الجمهورية من الناحية القانونية والدستورية صلاحية حلّ البرلمان وهذا اجراء قانوني لا خدش فيه والنيابة العمومية هي التي تثير الدعوى وعلى من كان محل اتهام أن يدافع عن نفسه وأن يستعمل كل حقوق الدفاع “.

وكان المحامي سمير ديلو عضو “اللجنة الوطنية للدفاع عن نواب الشعب” قد أكّد يوم أمس ان النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أعلمتهم اليوم بتتبع عشرة محامين بتهمة “التآمر على أمن الدولة ” على خلفيّة الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المحل.