الشارع المغاربي: انتقدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 11 أفريل 2022 منع حزبها من دخول روضة الشهداء بالسيجومي للاحتفال بعيد الشهداء معتبرة أنّه لا يمكن لرئيس الدولة الاستئثار بموروث تونس. وأكّدت موسي أنّ المسيرة المبرمجة ليوم 15 ماي القادم نحو قصر قرطاج تأتي بالنظر لتوجه البلاد نحو منزلق وصفته بالخطير مشددة على ان تسيير الدولة في إطار الأمر 117 الصادر عن رئيس الجمهورية يعدّ خطأ كاشفة أنّ الحزب سيقوم بجملة من التحركات.

 وقالت موسي خلال حضورها اليوم ببرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس أف أم”: “تم منعنا من دخول روضة الشهداء بالسيجومي للاحتفال بذكرى عيد الشهداء يوم 9 افريل رغم أننا راسلنا وزيري الدفاع والداخلية ووالي تونس ورئيس منطقة السيجومي، قبل تنظيم الزيارة، ولكننا لم نتلقّ أيّ رد وكنا قد تحولنا لروضة السيجومي بعد مغادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد المكان لكن تمّ منعنا دون تبرير ذلك”.

وأضافت “سياسة اللاّجواب في الدولة خاطئة ومدمرة ولا أعرف سبب منعنا من دخول روضة السيجومي…هذا احتقار للمواطنين ولحزب سياسي محترم يتعامل في اطار القانون ,اصبح الناس يضحكون على كلمة مقاضاة لانهم يتمادون في اخطائهم … لسنا في دولة قانون هذا ابعد ما يكون من الناحية السياسية”.

وتابعت “ارى انه من العيب الاستئثار بموروث تونس…لا يمكن للرئيس فعل ذلك لان هذا تاريخ بلاد يشترك فيه الجميع كما انه يمثل تاريخ حزبنا …الحزب الدستوري الحر مرتبطة به عضويا كل محطة وكل ذكرى وطنية لأنّ قيادات الحزب هي من قادت معارك التحرير …هذا هو الواقع “.

وبخصوص تنظيم الحزب مسيرة يوم 15 ماي القادم تحت عنوان “الزحف نحو قصر قرطاج”، قالت موسي “لا نستغرب شيئا في علاقة بمعاملتنا بالصد ..وتيرة التهديدات التي اتعرض اليها تتصاعد ويقولون يجب ان تنتهي عبير موسي …اصبحت الفكرة موجودة وأحمّل الدولة مسؤولية سلامتي الجسدية وسلامة كل قيادات الحزب ومناضليه”.

وقالت “شعار 15 ماي واضح وهو اننا نرى البلاد اليوم متجهة نحو منزلق خطير جدا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا وماليا وسياسيا والبلاد تنزف ومريضة وهناك تلاعب حقيقي بالمصلحة العليا للوطن من السلطة التي لا تطبق القانون وتستهزئ بكل شيء ونحن اليوم في عهد العبودية”.

وأضافت موسي “للأسف الشديد الطبقة السياسية والطبقة الناشطة في المجال العام ومع كامل احترامي للجميع لا تضع اصبعها على الداء ولا تعالج الاشكاليات الحقيقية ..قبل مناقشة نظام الافراد يجب مناقشة من له حق التغيير من أساسه …يجب استيعاب اننا اليوم لسنا في وضع قانوني وان الدولة محكومة خارج اطار القانون”.

وتابعت “وضعية اليوم لا تتلائم مع تطبيق الفصل 80 وتسيير الدولة بالامر 117 خطأ وسنتحرك ضد ذلك والحزب سينظم يوم غد ندوة صحفية للاعلان عن جملة من التحركات لأنّ على هؤلاء فهم ان من يوقع على اموال وعلى موارد الدولة ومن يلزم الدولة ، هو بصدد ارتكاب جريمة خطيرة وسيأخذ القانون مجراه”.