الشارع المغاربي: كشف سامي الطاهري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 15 أفريل 2022 ان وضعية الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والمفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور كانت ابرز محاور الجلسة التي جمعت اليوم بالقصبة بين وفدين حكومي وآخر عن الاتحاد برئاسة كل من بودن والطبوبي .

ونقل موقع “الشعب نيوز” عن الطاهري إشارته الى ان الاتحاد أعرب خلال اللقاء عن “تمسكه بتطبيق اتفاق 6 فيفري واستكمال المفاوضات حول النظام الأساسي للوظيفة العمومية” والى انه “اكد ان تعطل هذه المسائل خلق توترا اجتماعيا وعطل عمل مصالح الوظيفة العمومية”.

وأضاف الطاهري ان المنظمة الشغيلة” ألحت على ضرورة مواصلة عملية اصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة على غرار تجارب سابقة” وانها “طرحت مسألة قانون الطاقات المتجددة باعتباره خلق إشكالات اجتماعيا” مبرزا ان الاتحاد “شدد على ان من حق القطاع الخاص ان ينتج الطاقة الكهربائية على ان يبقى التوزيع اختصاصا حصريا للشركة التونسية وانه دعا الى ضرورة مراجعة الامر الحكومي.

وأشار الطاهري الى انه تم الاتفاق خلال اللقاء على تفعيل لجنتي الوظيفة العمومية والقطاع العمومي عبر عقد اجتماعات بداية من الاسبوع القادم وعلى العودة الى اجتماع خمس زائد خمسة للنظر في مختلف المسائل العالقة.

ولفت الى ان المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الاجور وتعديل الاجر الادنى المضمون مثلت نقاط خلاف مبرزا ان الحكومة ذكّرت بأن المالية العمومية تشهد ضغطا كبيرا نتيجة الظروف العالمية وبأنها لم تنطلق بعد في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

واعتبر الطاهري ان لقاء اليوم سيكون اختبارا لمدى جدية الحكومة في بناء علاقة واضحة وجادة مع االاتحاد وان ذلك سيبرز بوضوح من خلال ما سيفرز الاسبوع المقبل من اجتماعات ونقاشات في اطار اللجان وخاصة لجنة 5 زائد 5 .

وأشار الى ان الحكومة طلبت من الاتحاد ابداء موقفه ورأيه في البرنامج الذي تقترحه على صندوق النقد الدولي مؤكدا انه من المنتظر مد الحكومة باقتراحات المنظمة بوثيقة مكتوبة او عبر لقاء يتم خلاله عرض رؤيتها.