الشارع المغاربي: اكدت الغرفة الوطنية لمصنعي الاعلاف وموردي المواد الاولية اليوم الخميس 12 ماي 2022 ان الزيادة التي وصفتها بالاضطرارية في اسعار العلف والتي نتجت عنها زيادة في اسعار الدجاج المعد للطبخ وشرائح الديك الرومي جاءت نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدها القطاع بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية بصورة وصفتها بالجنونية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا والتزام المنتجين بعدم الترفيع في الاسعار خلال شهر رمضان المعظم تلبية لدعوة وزارة التجارة وانخراطهم في جهود الدولة للحد من ارتفاع اسعار اللحوم والبيض والحليب خلال الشهر الفضيل.

واوضحت الغرفة في بلاغ صادر عنها نشره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على صفحته بموقع فايسبوك ان الخسائر المسجلة بلغت عشرات ملايين الدنانير وان ذلك يعني إفلاس الشركات المنتجة وانهيار المنظومة بأكملها في حال تواصل النزيف.

واشارت الى ان الارتفاع الجنوني في الاسعار في العالم تجاوز المتوقع وطاقة تحمل المصانع الوطنية مبرزة ان سعر الذرة ارتفع بـ 42% منذ شهر فيفري أي بـ 450 دينارا للطن وان سعر الصوجا ارتفع بـ 400 دينار للطن اي بزيادة مقررة من الوزارة بـ 27,5 % مضيفة ان سعر الفسفاط بيكالسيت شهد بدوره ارتفاعا بـ 1446 دينارا للطن أي بـ 150% لافتة الى ان هذه المواد الأساسية تمثل 80% من كلفة العلف المركب.

وشددت الغرفة النقابية على انها تسهر على احترام القانون والتراتيب المنظمة للقطاع مؤكدة أن الشركات المنتجة لم تتردد يوما في تقديم كل التضحيات الممكنة للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن وعلى توازن منظومة الانتاج في مختلف حلقاتها.

ودعت الى التضامن ووحدة الصف في مواجهة تقلبات الاسواق العالمية والى البحث عن حلول مشتركة تضمن توفير العلف بأسعار تتناسب مع كل الاطراف المتدخلة في كنف الحوار البناء بإشراف هياكل الدولة وممثلي القطاعات المعنية.

يذكر ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات كانت قد اعلنت يوم اول امس انها تولت فتح بحث اقتصادي تبعا للزيادات المشطة والمتزامنة التي تم تسجيلها في أسعار بيع الأعلاف الحيوانية قالت انه أفضى إلى الكشف عن جملة من المؤشرات لممارسات مخلة بالمنافسة تتعلق بتحديد الأسعار خارج السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب واستغلال المتدخلين في إنتاج وتوزيع هذه المواد وضعية الهيمنة على السوق لفرض سياساتهم التجارية والسعرية.

واكدت انها رفعت دعوى لدى مجلس المنافسة لمخالفة أحكام الفصل الخامس من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار وطبقا للصلاحيات المخولة لها.