الشارع المغاربي: اعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم السبت 14 ماي 2022 ان التعاون التونسي الأمريكي في المجالات الاقتصادية لاسيما التعاون المالي والاستثمار وسبل تعزيزه اضافة الى برنامج الاصلاح الهيكلي الذي اعدته الحكومة لإنعاش الاقتصاد والرفع من نسق النمو كان أبرز محاور اللقاء الذي جمع الوزير سمير سعيّد بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الشرق الادنى يائيل لمبرت.

واكدت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان “لمبرت ثمنت جهود الحكومة التونسية في مجابهة الصعوبات الاقتصادية المطروحة التي ازدادت حدتها في الآونة الأخيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية واكدت استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة دعم تونس على المستوى الثنائي ولدى المؤسسات المالية الدولية من اجل انجاح برنامجها الاصلاحي ومسار انتقالها الديمقراطي والاقتصادي.”

وافادت بان الوزير استعرض بالمناسبة اهم عناصر البرنامج الاصلاحي الذي تم اعداده مبرزا انه موضوع تشاور مع الشركاء الاجتماعيين وانه يرتكز في مضامينه وأهدافه على التلازم بين تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على المكاسب الاجتماعية.

واشارت الى ان الوزير تطرق الى مدى التقدم في اعداد المخطط التنموي 2023-2025 إضافة إلى ما تم اقراره مؤخرا من اجراءات لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار ومزيد تطوير منظومته وفتح الآفاق امام المبادرة الخاصة التي تم العمل عليها في اطار تشاركي جمع ممثلي المنظمات الوطنية والهياكل المعنية والفاعلين الاقتصاديين و ممثلي المجتمع المدني.

واضافت ان سمير سعيّد ابرز ان تونس تعيش أوضاعا اقتصادية ومالية صعبة جراء الأزمة الصحية العالمية الأخيرة واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا التي عمقت من الازمة القائمة خاصة على مستوى النشاط الاقتصادي والمالية العمومية وانه اشار في هذا السياق الى اهمية الاصلاحات التي تم إقرارها لتجاوز هذه الصعوبات تدريجيا وإلى اهمية دعم الشركاء في هذا الاتجاه لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي تجمعها ببلادنا علاقات وثيقة ومتجذرة.