الشارع المغاربي: اكد سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط اليوم الاثنين 16 ماي 2022 ان الحكومة بصدد العمل حاليا على 12 اجراء بعدما سبق لها ان اعلنت عن 42 من الاجراءات العاجلة للنهوض بالاقتصاد خلال شهر افريل الماضي مضيفا ان الحكومة ستشرع قريبا في حوار مع الاطراف المهنية وشركائها من المجتمع المدني مثلما كان الشأن خلال الدفعة الاولى من الاجراءات.

واشار سعيد في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” الى انه من القوانين التي ستتم مراجعتها على سبيل المثال الفصل 96 الشهير في اشارة الى الفصل 96 من المجلة الجنائية الذي كان وراء محاكمة وزراء وكبار المسؤولين خاصة من نظام بن علي مؤكدا التوجه نحو مراجعته وضرورة تامين اتخاذ القرار عندما يتعلق الامر بالصالح العام .

وكشف ان هناك مسودة اولى لمشروع تتعلق بهذا الفصل قال انها ستعرض قريبا على مجلس الوزراء.

واضاف “هناك ايضا محور التصدير وتسهيل عملياته واستعجال عمليات الرقمنة وسوف نساند تأمين جزء من الصادرات لان تونس اليوم في امس الحاجة لتنميتها فتونس تعيش فوق طاقتها سواء تعلق الامر بالافراد او بالشركات او بالدولة ولا يمكن المواصلة بهذه الطريقة فنحن نستهلك اكثر مما ننتج وهذا يخلق المديونية التي بلغت حدودها ويجب ان نعطي الاولية المطلقة للتصدير وهنا لنا اشكال ميناء رادس… صحيح هناك تحسن في الفترة الاخيرة لكن يجب مزيد العمل على تطوير التصدير.”

وقال سعيد “الادارة والحكومة والقطاع الخاص تشتغل في شراكة عملية لتحسين مناخ الاعمال وتطوير النمو الاقتصادي لان تونس اليوم في اشد الحاجة لاسترجاع نسق النمو فتونس شهدت في العشرية الاخيرة العديد من الازمات منها العمليات الارهابية ثم جائحة كوفيد والتي لم تكن لنا الامكانات الكافية لمجابهتها ثم جاءت ازمة الحرب الاخيرة الاوكرانية الروسية والتي اثرت بشكل كبير على المالية العمومية التي كانت تعرف صعوبات من قبل “.

وتابع “اليوم المخرج من الازمة الاقتصادية هو النمو الاقتصادي والنمو الاقتصادي يأتي عبر قاطرة القطاع الخاص وهذه الحكومة صديقة القطاع الخاص والعمل والتشارك هو السبيل الوحيد للنمو”.

وشدد سعيد على ان تونس في حاجة الى منوال تنمية جديد معتبرا انها ظلت الى حد الان مركزة اكثر على اليد العاملة الرخيصة وانه لم يتم استعمال الميزة التنافسية وهي المادة الشخمة والكفاءات العالية للاطارات التونسية بشكل كاف “.

وقال في هذا الاطار “ينبغي التوجه نحو تطوير سلسلات القيمة والطريق لهذا هو الربط مع البحوث وكل ما هو تكنولوجيات عصرية واقتصاد المعرفة بكل اشكاله سواء من النواحي التقنية او كل ما تعلق بالتجديد وكل ما يمكّن الشركات التونسية من استعمال الميزة التنافسية …”

واعرب عن امله في ان تكون الشراكة مع القطاع الخاص الطريق نحو تمركز تونس من جديد على الساحة الدولية وتحسين القيمة المضافة والنمو الاقتصادي..

واوضح ان النموذج الاقتصادي اليوم هو نموذج المبادرة والريادة وتحرير الطاقات لكي تتمكن تونس من الاستثمار وبعث المشاريع وخلق القيمة المضافة في اطار مناخ يساعد ويحرر هذ ه المبادرات باعتبار محدوية المالية العمومية اليوم .

واكد ان ذلك لا يعني ان الدولة ستتخلى عن دورها في التنمية مبرزا انه لما يكون هناك قطاع خاص قوي تتوفر المزيد من العائدات للدولة من الضرائب وغيرها ويمكن لها بالتالي استثمارها.

وذكر بان الحكومة تعمل على 3 افاق هي المدى القصير والمتوسط والبعيد وبانه سبق ان تم الاعلان عن اجراءات عاجلة قال ان من اهمها اعادة التمويل ووضع خطط تمويلية للوقوف الى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وابرز انه لم يكن لتونس من الامكانات المادية للوقوف بما فيه الكافية الى جانب تلك المؤسسات لافتا الى ان الحكومة بصدد التفاوض مع الشركاء الماليين لوضع خطوط تمويل ووضع صناديق الاستثمار على ذمة تلك المؤسسات.

واضاف انه سيتم على المدى المتوسط الرجوع لاعتماد تقاليد الخطة الثلاثية والخماسية وان المدى البعيد هو افق سنة 2035.

واشار الى انه تم ايضا بحث اسباب وجود عدد كبير من المشاريع المعطلة مؤكدا انه تم تحديد روزنامة لوضع اجراءات استثنائية لمعالجتها قال انها ستعرض قريبا على مجلس الوزراء.