اتّهم سعيّد بتحويل المسار الانتخابي الى بيعة: الدستوري الحرّ يستنجد بـ “لجنة البندقية “
قسم الأخبار
18 مايو، 2022
0share
الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 18 ماي 2022 انه توجه بمراسلة إلى رئيسة “اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون” (لجنة البندقية) قال انها تضمنت عرضا لـ”ترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس” مؤكدا ان “الشعب يتعرض الى اشنع عملية اعتداء على إرادته وأخطر عملية تلاعب بالمصلحة العليا للوطن تعيشها تونس بسبب الهيمنة غير المسبوقة لشخص الحاكم بأمره على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية”.
واعتبر الحزب في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان المسار يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية ” بيعة” لشخص قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الانتخابات بصفة مسبقة”.
واكد ان ذلك جاء تبعا “لعدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية وفي إطار قيامه بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم واعتبارا لأن العملية الانتخابية تخضع لمعايير عالمية فضلى تم الاتفاق عليها وأقرتها المؤسسات الدولية المختصة في المجال والمعترف بدورها واختصاصها من قبل الدولة التونسية وفي ظل تواصل سياسة الهروب إلى الأمام التي يعتمدها قيس سعيد وإصراره على الانحراف بالسلطة وتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية”
وجدد رفضه ما اسماها “الانتهاكات المسلطة على الحقوق الجوهرية للشعب التونسي” معربا عن ادانته لما قال انه احتقار تُعامل به المرأة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مؤكدا “مواصلة النضال للتصدي بكل الطرق السلمية المتاحة قانونا لمخطط إرساء منظومة خراب ودمار جديدة في تونس”.
