الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الجمعة 20 ماي 2022 مرسوما يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي تضم 3 لجان هي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية ولجنة الحوار الوطني .

ونص المرسوم على ترؤس عميد الهيئة الوطنية للمحامين اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتي تتكون من ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثل عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثل عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما نص الفصل على انه يتم تعيين رئيس اللجنة المذكورة بأمر رئاسي مع بقية أعضائها وعلى ان يختاروا من بينهم مقررا عاما، وعلى انه إن تعذر ذلك يتم تعيينه من طرف الرئيس المنسق وعلى ان للجنة أن تدعو من تراه مناسبا للمشاركة في أعمالها بعد موافقة الرئيس المنسق.